الوزارة الأولى تقرر وضع مخطط عمل استعجالي فوري مع تدابير دقيقة وتدريجية

قصد احتواء انتشار فيروس كورونا

قالت الوزارة الأولى بأنه تقرر وضع مخطط عمل استعجالي فوري مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل إحتواء انتشار الفيروس التاجي. افادت الوزارة الأولى، انه بعد تسجيلها للتطور المقلق للوضعية الوبائية في البلاد التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال النرض الناتج عن تراخي بعض المواطنين في الالتزام بالاجراءات الوقائية على غرار ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لاسيما في وسائل النقل والأماكن العمومية، فإنه تقرر وضع مخطط عمل استعجالي فوري، مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى. وفي هذا السياق أوضحت ذات الجهة، ان مخطط العمل هذا سيرتكز على ثلاثة محاور من بينها تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة،وكذا وضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للمواطنين، بالإضافة إلى التطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية. هذا وذكرت أنه قد تم التركيز بشدة على ضرورة تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR"، والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسرة الإضافية، و ضرورة إعادة تعبئة المؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا الذي أصبح مطلبا ملحا. وأفادت أيضا، إن الدولة ستواصل التزامها بتزويد القطاع الصحي بكل الوسائل المادية والبشرية، وكذا بكافة التدابير التحفيزية والتشجيعية من خلال ضمان أفضل لظروف إقامة ونقل المستخدمين في مجال الرعاية الصحية. وقالت الوزارة الاولى خلال اجتماع تقييمي لمدى تطور الوضع الوبائي، وكذا آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا والذي ترأسه الوزير الأول "عبدالعزيز جراد"، بأنها لاتستبعد اللجوء الى مزيد تدابير الحجر في حال استمرار الوضع الوبائي في التدهور، مؤكدة بأنها كلفت الدوائر الوزارية بمنع تنظيم الملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر ، يشكل عوامل لانتشار الوباء، وذلك إلى غاية إشعار آخر. كما كلفت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتعزيز الخلية الوطنية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتوسيعها إلى القطاعات المعنية، ولاسيما قطاعات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والشؤون الدينية، بما يضمن تنسيقا أكثر فعالية بين القطاعات، مما سيسمح بضمان التطبيق السليم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها، وضمان توفر وسائل الوقاية والحماية واستخدامها بشكل سليم. وفي هذا السياق، تم التأكيد بإلحاح على ضرورة تعزيز قنوات التنسيق والتواصل بين الهياكل الإستشفائية، واللجان المحلية التي يرأسها الولاة، والخلية الوطنية لمتابعة تطور كوفيد 19. وأضافت أنه تم التشديد على ضرورة تكثيف النشاط الاتصالي الذي يستهدف المواطنين لتوعيتهم بخطورة الوضع وعواقب كل تقصير في مجال التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير المانعة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. كما أكدت بأنه سيتم دعم التواصل الاجتماعي بشكل أكبر اتجاه الجمعيات ولجان الأحياء والحركة الجمعوية، بالتنسيق مع البلديات والدوائر، من أجل تعزيز تعبئتها حول الإجراءات الوقائية ومكافحة الوباء وتكثيف أعمالها التضامنية مع المواطنين. وفيما تعلق باستئناف صلاة الجمعة، قالت الوزارة الأولى أنه من الواجب أن يتحلى المواطنون بروح المسؤولية وأن يحافظوا على الالتزام نفسه الذي تم التقيد به منذ فتح المساجد، مع تجديد الدعوة إلى احترام الانضباط الفردي والجماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة.