مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون المالية لسنة 2021

بالإضافة الى المصادقة على قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص

صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس الخميس بالأغلبية المطلقة على نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة.وقد صوت 120 عضوا بمجلس الامة ب "نعم " على نص القانون في حين امتنع عضو واحد فقط عن التصويت.يذكر ان نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بتاريخ 17 نوفمبر الفارط على نص القانون بالأغلبية .كما صادق أعضاء مجلس الأمة,في ذات اليوم على مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.وعقب المصادقة,أكدت عزوار في كلمة ألقتها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام,بلقاسم زغماتي, أن هذا النص يعد لبنة تضاف إلى الترسانة القانونية التي من شأنها كبح هذا الإجرام الدخيل عن المجتمع الجزائري.كما أبرزت أن القانون الذي تضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام يهدف إلى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم اختطاف الأشخاص.كما حدد القانون الذي جاء في 54 مادة مقسمة على سبعة محاور الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية,إلى جانب تحديد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف .وفي ذات السياق فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمن هذا النص تعد جنائية,وفي حالة اختطاف طفل, فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.ويستبعد القانون مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف,لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.واستنادا لهذا النص, يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى, كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان,بمقتضى ذات النص,تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.من جانب آخر,خصص نفس القانون فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء ,كما أشار ذات النص,إلى دور الدولة في وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني.كما تشمل الوقاية اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية.من جهتها , ثمنت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان و التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي من خلال تقريرها التكميلي ,أحكام هذا القانون, مبرزة ضرورة "التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام ".كما اقترحت ذات اللجنة إجراء دراسات نفسية معمقة لمرتكبي جرائم الاختطاف لكشف الدوافع الحقيقية لارتكاب هذا النوع من الإجرام, مقترحة تفعيل دور المساجد و الجماعات المحلية من أجل توعية حول خطورة هذه الجرائم على المجتمع ككل.