أزمة حادة في التزوير بالوقود ترهن خدمات سونلغاز بشرق البلاد

بعد إقرار نفطال التعامل بالبطاقات المغناطيسية

أثارت أزمة نقص وصولات التزود بالوقود خلال الأيام القليلة الماضية حالة استنفار قصوى لدى مصالح سونلغاز بعدد من الولايات الشرقية الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في تقليص عمليات استغلال المركبات والسيارات التابعة للشركة التي تعد ثاني أكبر وأهم شركة في الجزائر بعد سوناطراك وحسب ما علم من مصادر مقربة من سونلغاز فإن عدم التوصل إلى اتفاق قاعدي بين الشركة ونفطال حول صيغة الدفع الجديدة التي كانت أقرتها هذه الأخيرة والقاضية باستعمال البطاقات المغناطيسية بدل دفاتر الوصولات ساهم في تعقيد أمور الشركة، واستنادا إلى المصدر ذاته فإن رفض سونلغاز التعامل بالصيغة المقترحة نظرا للنتائج السلبية التي يحملها نظام البطاقات المغناطيسية الذي لا يتيح مجالا كافيا لمسؤولي المالية والمحاسبة من أجل مراقبة عمليات استغلال الوقود، نظرا للقوانين الصارمة التي تتعامل بها الشركة من خلال إقرار سياسة ممنهجة لتأطير عمليات الاستغلال والاستهلاك، خاصة في مجال سيارات الخدمة. هذا وحسب الجهة التي أوردت الخبر فإن الأزمة التي تتخبط فيها سونلغاز دفعت بمسؤولي الشركة إلى تحديد إجمالي استغلال كل سيارة تابعة لها بستة وصولات وقود شهريا حيث لا يتجاوز قيمة كل وصل عتبة ال25 لترا من البنزين أو المازوت، وهي الكمية التي لا تفي باحتياجات هذه الأخيرة نظرا للتدخلات الميدانية العديدة التي تقوم بها المركبات خاصة فيما يتعلق بعمل فرق التدخل والصيانة. يذكر أن لجوء مصالح نفطال إلى التعامل بصيغة البطاقات المغناطيسية خلال الأشهر القليلة الماضية يعود إلى عمليات النصب والاحتيال العديدة التي تعرضت لها ذات الجهة. من خلال تزوير الوصولات والدفاتر مما كبدها سنويا خسائر بالملايير وذلك على غرار التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح الدرك بعنابة خلال شهر ماي 2009، إثر اكتشاف خيوط شبكة وطنية تحترف تزوير وصولات التزود بالوقود إذ خلف أفراد الشبكة خسائر مالية لمؤسسة نفطال فاقت قيمتها المالية حدود الثلاثة ملايير سنتيم.
خالد بن جديد