خمس سنوات سجن نافذ لرئيس مصلحة التنظيم السابق

أم البواقي/ بتهمة التزوير في مخدرات إدارية
خمس سنوات سجن نافذ لرئيس مصلحة التنظيم السابق
فيما تعود حيثيات القضية إلى الأشهر القليلة الماضية عقب اكتشاف وجود ملفات قاعدية مزورة إضافة إلى بطاقات رمادية مزورة هي الأخرى أين استندت القضية للتحقيق فيها إلى مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية أم البواقي أين تم التوصل إلى تورط رئيس مصلحة التنظيم آنذاك الذي نفى جملة وتفضيلا علمه بالقضية قبل أن يتوصل المحققون إلى الأدلة تدينه رفقة شخصين آخرين كانا قد استفاد من بعض البطاقات الرمادية، وبعد تحويل الملف إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي أحيل الأطراف على السيد قاضي التحقيق الذي باشر معهم التحقيق الذي على إثره وجهت لهم التهم السالفة الذكر بموجبها امتثلوا مؤخرا أمام محكمة الجنح بأم البواقي حيث التمس في حقهم ممثل النيابة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للأول وسنتين لشريكيه إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 20 و 50 مليون سنتيم وبعد إرجاء النطق بالحكم للمداولة والذي نطقت به هيئة المحكمة يوم الثلاثاء الماضي . ومعلوم أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها التي اهتزت على وقعها مصلحة التنظيم مكتب البطاقات الرمادية متورط فيها رئيس مصلحة التنظيم المتهم في قضية الحال والذي على إثرها تم توقيفه عن العمل بعدما ثبتت متابعته قضائيا بتهمة الإهمال المتسبب في ضياع 26 بطاقة رمادية غير مستعملة حيث أدين فيها مؤخرا من طرف ذاته المحكمة بعقوبة 6 أشهر سجن غير نافذ وغرامة مالية ب 5 ملايين سنتيم..