أعوان الرقابة وقمع الغش يستأنفون إضرابهم اليوم للأسبوع الثاني على التوالي

احتجاجا على عدم استجابة وزارة التجارة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية
يستأنف اليوم أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمصالح التجارة، إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على عدم استجابة وزارة التجارة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، علما أن الإضراب في أسبوعه الأول لقي استجابة واسعة فاقت 80 بالمائة، شلت من خلاله اغلب المديريات الولائية عبر الوطن.
طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة السلطات العليا في البلاد بالتدخل السريع وإنهاء حالة الانسداد الموجودة على مستوى وزارة التجارة، بعد توقف كل المديريات الولائية عن العمل بسبب الإضراب الذي دعت إليه، حيث أكدت النقابة في بيان لها تحصلت "السلام" على نسخة منه، أن إضرابهم عن العمل الذي سيتجدد اليوم ولمدة أربعة أيام، جاء كحتمية لعدم الاستجابة لجملة من المطالب التي سبق وأن رفعوها إلى الوزارة المعنية، وهو ما انجر عنه توقف النشاط الرقابي عبر الوطن واثر كثيرا على السوق وعلى الموانئ التي تشهد صعوبة كبيرة في إدخال السلع جراء التوقف عن العمل.
وكان احمد علالي الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، قد أكد في اتصال سابق ل "السلام" عدم استجابة وزارة التجارة لمطالبهم المرفوعة، مهددين بتصعيد الاحتجاج ودخولهم في إضراب مفتوح في حال بقاء الأوضاع على حالها، وأكد "علالي" أن النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين سبق لها وأن تفاوضت مع الوزارة المعنية بخصوص مطالب اجتماعية ومهنية لأعوان الرقابة، غير أنها لم تستجب لحد الآن لأي مطلب، خاصة ما تعلق منها بمطلب، تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة ومناقشة مسودته من طرف الوظيف العمومي، وكذا تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة أو مراجعته في ظل زيادات لقطاعات مماثلة دون أي معوقات.
وطالب -المتحدث- من الوزارة الوصية التدخل سريعا لتطبيق مقترح النقابة الوطنية والمتعلق بتخصيص، نسبة من إيرادات المركز الوطني للسجل التجاري باعتبارهم العامل الأساسي في تحصيلها خاصة وأن هذا المقترح لا يمس بميزانية الدولة ويعتبر حافزا للموظف لمضاعفة العمل، كما ألحوا على منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظفا أحصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم العشر سنوات ووصلت في بعض الحالات 28 سنة دون أن يتم ترقيتهم.
وطالب أعوان الرقابة بتعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية المطبقة على الممارسات التجارية والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش والذي من شأنه دعم صندوق المداخيل التكميلية، مصرين على منح مناصب مالية من أجل ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات خلال مسارهم المهني مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى.