"الإمتيازات الممنوحة للزبون الإمتيازي طحكوت تكشف عن حجم التسيب والفساد الذي شهدته سوناكوم"

في اليوم الثاني من محاكمة الاستئناف في قضية صفقات النقل الجامعي والشركة الوطنية للعربات الصناعية بالرويبة

كشفت محاكمة الاستئناف في قضية صفقات النقل الجامعي والمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية التي يتابع فيها رجل الأعمال"محي الدين طحكوت" رفقة 24 متهما أخرا، عن حجم التسيب والتلاعب والفساد الذي شهدته سوناكوم، إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها هذه الأخيرة إثر تعاملها مع الثري الجديد طحكوت والتي قدرت ب1 مليار سنتيم و224 مليار سنتيم . تخفيض ثمن الحافلات، و الإستفادة من قطع الغيار بالمجان، إلى جانب إستبدال محركات الشاحنات بمحركات جديدة بدل تصليحها عند العطب والإعفاء من الدفع المسبق، إلى جانب تقديم شاحنة كبيرة كهدية وتقديم شحنة كبيرة من العجلات وغيرها وغيرها من الإمتيازات التي استفاد منها الرجل اللغز الذي تحول في ظرف قياسي إلى أهم أقطاب التجارة في السوق الجزائرية في ظل النظام السابق"محي الدين طحكوت"، الأمر الذي جعل سوناكوم تتكبد خسائر تقدر بمليار وربع مليار سنتيم وفق ماجاء في تقرير الخبرة حسب ماأكده القاضي . وفي هذا السياق قال المدير العام السابق لمؤسسة سوناكوم من سنة 1998إلى 2012″مختار شهبوب" المتهم بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، فيما تعلق بانخفاض نسبة المبيعات والفائدة بالشركة وتغيير محركات شاحنات غير منصوص عليها بالعقد من سيلتا إلى دوكس إلى جانب تقديم إمتيازات غير مبررة وإعفاء الزبون الإمتيازي "محي الدين طحكوت" من الدفع المسبق وتخفيض ثمن بيع الحافلات، أن المؤسسة كانت تعاني أزمة اقتصادية في فترة تنصيبه كمسؤول عليها، مشيرا إلى وجود سلع على غرار الحافلات مخزنة بقيمة 4.7 مليار دج، الذي كان من الضروري بيعها حتى وبأقل الأسعار لحل المشكل، مؤكدا أنه كان من الضروري البحث عن زبون لهذه الحافلات، وتابع القول انه تم الإعلان عن العرض من خلال التلفزة مع وضع رقم للإتصال، ليقوم طحكوت بالاتصال لاقتناء بعض السلع بعد مشاهدته للعرض . وفي هذا الشان قال المتهم القابع في السجن "مختار شهبوب" أنه تم إبرام أربعة عقود مع المتعامل"محي الدين طحكوت" لمدة 12 شهرا ثم لمدة 18 شهرا لتسليم المبيعات، مبرزا أن التسليم الكلي تم في ظرف 3 سنوات، كون ان الظروف في تلك الفترة لم تسمح بإنتاج الحافلات المطلوبة. وأوضح فيما تعلق بتغيير 20 محركا من سيلتا إلى دوكس، أن الأولى لم تكن مواتية فتم تغييرها بأخرى،، ليسأله القاضي إذا ما كان طحكوت قد دفع ثمن تغيير هذه المحركات؟ ليرد شهبوب بنعم، ليؤكد له القاضي بأن الملياردير طحكوت أخذها بالمجان دون دفعه أي مقابل، وتابع رئيس الجلسة أن "قطع الغيار كان من المفروض إصلاحها بدل استبدالها بأخرى مع عدم إرجاع الأصلية وبقائها عند طحكوت، إضافة إلى تغيير عجلات الشاحنات التي اقتناها طحكوت بأخرى، واضاف "تم إرسال شحنة كبيرة من العجلات له دون أي تقرير من التقنيين، إضافة إلى تقديم شاحنة كبيرة له"، متسائلا هل أهديتموه إياها أم ماذا؟؟، ليرد شهبوب بأن ذلك جرى كون طحكوت هو الزبون المميز للشركة"، ليؤكد له القاضي ان مثل هذا النوع من التصرفات هو ماكلف الخزينة خسائر بالملايير.
وفي رده عن سؤال القاضي المتعلق بإذا ما تم العرض على طحكوت منحه امتيازات مقابل شرائه للحافلات التي كانت المخزنة، رد شهبوب بلا، مؤكدا بأن طحكوت علم بوجود هذه الحافلات من خلال التلفاز واتصل بالشركة وأن تخفيض الثمن كان راجعا لوجود أعطاب بها، وأضاف بأن طحكوت عندما وجد هذه الأعطاب أعاد الحافلات التي اشتراها بمحضر قضائي، حيث تم تبليغ المديرية العامة للمبيعات بذلك، مفيدا بأن رجل الأعمال محي الدين طحكوت اشترى 230حافلة في ظرف 3 سنوات. أما فيما تعلق ببقاء 3حافلات المقدمة من طرف المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية للتجريب لمدة ستة أشهر فقط وبقت عنده 3 سنوات دون محاولة إسترجاعها او كتابة تقرير عن تمديد مدة تجريب هذه الحافلات، قال شهبوب بأن هذه الحافلات كانت للتجريب وتم استرجاعها من عند مؤسسة النقل الحضري والشبه حضري"إيتوزا"، ليذكره القاضي بأن الحافلات ملك الشركة وليست ملك شهبوب ليتصرف فيها مثلما يحلو له، وتابع القاضي كلامه بالقول" لو لا فتح التحقيق لما كان أحد ليسمع بهذه الحافلات الممنوحة لطحكوت". كما عبر رئيس الجلسة عن استغرابه عن كيفية معرفة طحكوت بوجود فائض من الحافلات المخزنة بالمؤسسة، كما تساءل عن السبب الذي يدفع بمجلس الإدارة للتنقل لإبرام العقد مع طحكوت لشركة هذا الأخير بدل إبرامه بسوناكوم، ليرد شهبوب أن معظم العقود تمت بالمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية. هذا و كشف القاضي عن وجود تزوير في العقد الأصلي، ليؤكد له شهبوب بأن مدير المبيعات غارمي هو الذي وقع العقدين. وفي سؤال لوكيل الجمهورية، عن تقليص عدد عمال الشركة خلال فترة توليه لمنصب المدير العام بالشركة، قال شهبوب أنه تم تخفيض العدد من 7 و 500 عامل إلى 4000 عامل، إضافة إلى غلق عشرات الفروع بسبب ضائقة مالية، ليسأله مدعي الحق العام إذا ماكان محافظ الحسابات وجد خروقات وبلغ وكيل الجمهورية عنها، ليرد شهبوب بأن الشركة تملك محاسبين يعملان تقارير سنوية ولم يتضح وجود أي خروقات. وفي رده على سؤال محامي محي الدين طحكوت، المتعلق بما إذا كان موكله طحكوت قد إشترى الحافلات التي كانت في التخزين سنة 1995بنفس سعر الحافلات الجديدة لسنة 2000 ، قال شهبوب أنه تم تخفيض سعر الحافلات المخزنة. من جهته أشار المتهم غير الموقوف مدير المبيعات بالمديرية التجارية"زرزور محمد" لوجود مديرين تجارين اثنين "عرعار محمد" وبعده "بوزارة نذير"، موضحا بأنه عين في منصب مدير المبيعات والتسويق وليس مديرا تجاريا. كما أوضح زرزور انه تم إبرام 10صفقات مع أهم أذرع النظام البوتفليقي"محي الدين طحكوت" وليس 3 حيث اشترى 640 حافلة، وتابع القول بأن طحكوت اشترى حافلات ونصف مقطورات بمبلغ 240 مليار سنتيم، مؤكدا بأن مالك شركة النقل الجامعي طحكوت كان يتعامل مع الوحدة التجارية بالحميز، أما فيما تعلق بالعقود تم إبرامها مع وحدة الحياة وفق ماجاء به. وعند سؤال القاضي حول سبب تخفيض الأسعار وإعفاء طحكوت من الدفع المسبق ومنحه عجلات وقطع غيار بالمجان، أردف المتهم غير الموقوف زرزور، أنه عند تخفيض بنك الجزائر لنسبة الفائدة، قامت الشركة هي الأخرى بخفض نسبة الفوائد من 7إلى 6بالمائة، مبرزا بأن الشركة لم تكن خاسرة، ليؤكد له القاضي وجود تقرير يثبت خسارة الشركة. هذا وقال المتهم غير الموقوف الذي كان يشغل مدير التجارة ( 2001_ 2003)"بن عمر محمد" عند إستجوابه من طرف القاضي أن المديرية العامة هي التي قررت خفض الأسعار، مؤكدا أن طحكوت عندما اشترى الحافلات تم تخفيض الثمن بالنسبة لتسع حافلات أما فيما تعلق بباقي الحافلات والبالغ عددها 150 فلم يتم تخفيض السعر، مؤكدا بأن هناك فرق بين حافلات 1995 و حافلات سنة 2000، وهنا أوقفه القاضي وسأله عن سبب عدم التصريح في السابق بأن 150 حافلة كانت جديدة ولم تكن مخزنة مع 9 حافلات الأخرى، وتابع القاضي بأن "لا أحد من الشركات الأخرى كان قد سمع بتخفيض الأسعار"، قائلا"إذا أخبرتم طحكوت بتخفيض السعر لنصفه أكيد سيشتري ولن يضيع الفرصة ولو سمعت الشركات الأخرى بالعرض فستشري هي الأخرى ولن يكون طحكوت هو الزبون الاول والأوحد للشركة"، ليرد زرزور بأن الشركات الأخرى منها إيتوزا لايمكنها التقدم للظفر بالعرض كونها لم تدفع مديونة للشركة. وفي سؤال القاضي حول سبب تغيير المحركات لطحكوت واستبدالها بأخرى عوض تصليحها، دون استرجاع قطع الغيار الأصلية عند نزعها.كما تم منح قطع غيار غير مذكورة في الضمان وحتى عند انتهاء مدة الضمان لطحكوت، ليرد المتهم بأنه لا يعلم عن هذا الأمر، مؤكدا بأنه في فترة وجوده في منصبه المذكور لم يتم منح لطحكوت ذلك، مؤكدا أنه بوجوده تم منح طحكوت العجلات، حيث أوضح بأن ذلك جرى كون أن العجلات الأولى تمزقت فور استعمالها . من جهته أوضح المتهم غير الموقوف مدير الوحدة التجارية بالحميز "غاني عمر"، ان الشركة تعاملت بصفة مباشرة مع محي الدين طحكوت، مشيرا إلى نفس الأقوال الذي أدلى به المتهمين الذي تم الاستماع لهم لحد اللحظة فيما تعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لأحد أهم أقطاب قطاع النقل والتجارة المحسوب على النظام السابق" محي الدين طحكوت"، في إنتظار ماسيكشفه لنا باقي المتهمين عند إستجوابهم من طرف رئيس جلسة محاكمة الفساد التي تجري أطوارها بمجلس قضاء العاصمة . وللتذكير فقد قام المتهم بالفساد"محي الدين طحكوت" بشراء 150 حافلة لنقل طلبة الجامعة بتخفيض 24 بالمائة من ثمنها الحقيقي، كما أبرم مع سوناكوم عدة عقود من سنة 2003 إلى سنة 2006، كما منحته الشركة 350 حافلة بقيمة 5 ملايين للواحدة خارج الرسم باعتباره زبونها الإمتيازي، إضافة إلى استفادته من قطع غيار خارج الضمان، كما استفاد محي الدين طحكوت من عدة قطع أرضية ومساحات شاسعة تابعة للشركة بغير وجه حق وحولها إلى حظائر لحافلات النقل وحظائر للسيارات الجديدة بالمنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية بالعاصمة الجزائر.