قانون الانتخابات الجديد أعطى ضمانات أكثر لكل مترشح

رئيس المجلس الدستوري يوضح

اعتبر رئيس المجلس الدستوري "كمال فنيش" النظام الانتخابي الجديد ثورة لا سيما فيما يتعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة ،حيث يختار الناخب قائمة واحدة ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذين يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله ،مشددا على أن نظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الأكثر ديمقراطية. وأضاف فنيش لدى نزوله أمس ضيفا على "فوروم الإذاعة" الوطنية أمس أن المادة 141 من قانون الانتخابات الجديد أعطت ضمانات أكثر ،حيث تسمع لكل مترشح بمراقبة جميع عملية التصويت وفرز الأصوات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأن يستلم أيضا محضر الفرز من طرف رئيس مكتب التصويت . وأكد فنيش بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تضمن تسيير ومراقبة جميع العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء مثلما ورد في المادة السادسة (6) من مشروع القانون"، مبرزا أن هذا الأخير "تضمن مجموعة من الاحكام الجديدة يتعلق بعضها بصلاحيات السلطة فيما يتعلق البعض الآخر بسيرها". و قال كمال فنيش إن توزيع مسودة قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية وفعالية المجتمع المدني يكرس فعلا الممارسة الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون والحراك الشعبي. وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن دستور الفاتح نوفمبر وضع اللبنة الأولى في مسار التأصيل للجمهورية الجديدة ، واستوجب مراجعة الترسانة التشريعية للبلاد ، ومنها القانون العضوي للانتخابات مؤكدا أن القانون الجديد يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها الجزائر . و"من بين هذه الإجراءات الصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة كما يجسد المشروع ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي و السير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل والمشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية التي تعكس دورهم الحقيقي في المجتمع" يؤكد كمال فنيش .وأكد فنيش بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تضمن تسيير ومراقبة جميع العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء مثلما ورد في المادة السادسة (6) من مشروع القانون"، مبرزا أن هذا الأخير "تضمن مجموعة من الأحكام الجديدة يتعلق بعضها بصلاحيات السلطة فيما يتعلق البعض الأخر بسيرها". وتابع بأن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر " تصميم السلطات الجزائرية على تجسيد القطيعة مع الماضي" من خلال "إبعاد الإدارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال السلطة". كما تطرق رئيس المجلس الدستوري إلى الصلاحيات الجديدة للمحكمة الدستورية وفق المادة 151 من دستور نوفمبر 2020، مثل الفصل في عدم دستورية حكم تنظيمي أو تشريعي من قبل المواطنين مع إمكانية تدخل المحكمة الدستورية لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية مثلما شهدته البرلمان الذي عرف شللا فيما مضى، إضافة إلى تقديم استشارات تفسيرات للنصوص الدستورية أو القانونية.