قانون الانتخابات يقدّم حلولا فعّالة لوقف الممارسات الفاسدة

رئيس الجمهورية شرع في تنفيذ أجندته وفق الشفافية والنزاهة..فنيش:

❊ استقبال الرئيس لقادة الأحزاب يعكس إرادة العبور للجزائر الجديدة
❊ النظام الانتخابي الجديد "ثورة" لتكريس ديمقراطية فعلية
ثمّن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، مبادرة رئيس الجمهورية باستقبال رؤساء الأحزاب السياسية، حيث اعتبر أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية في استشارة جميع الفاعلين للعبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس تبون انطلق في تنفيذ أجندته السياسية.
واعتبر السيد فنيش، خلال استضافته في فوروم القناة الإذاعية الأولى أمس، أن توزيع مسودة قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية وفعالية المجتمع المدني، يكرس فعلا الممارسة الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون، والحراك الشعبي، مؤكدا بأن دستور الفاتح نوفمبر وضع اللبنة الأولى في مسار التأصيل للجمهورية الجديدة، واستوجب مراجعة الترسانة التشريعية للبلاد ومنها القانون العضوي للانتخابات.
ولفت رئيس المجلس الدستوري، في هذا الصدد إلى أن القانون الجديد يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها الجزائر، حيث ذكر من بين هذه الإجراءات "الصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة". كما يجسد المشروع حسب السيد فنيش "ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي والسير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل والمشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية التي تعكس دورهم الحقيقي في المجتمع".
واعتبر رئيس المجلس الدستوري، النظام الانتخابي الجديد بمثابة "ثورة"، لا سيما فيما تعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة، "حيث يختار الناخب قائمة واحدة ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذين يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله"، مشددا على أن نظام الاقتراع النسبي يضمن الممارسة الأكثر ديمقراطية.
وأشار السيد فنيش، إلى أن المادة 141 من قانون الانتخابات الجديد أعطت ضمانات أكثر، حيث تسمح لكل مترشح بمراقبة جميع مراحل عملية التصويت وفرز الأصوات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأن يستلم أيضا محضر الفرز من طرف رئيس مكتب التصويت.
وأكد رئيس المجلس الدستوري، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تضمن تسيير ومراقبة جميع العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء مثلما ورد في المادة السادسة من مشروع القانون"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "تضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي يتعلق بعضها بصلاحيات السلطة فيما يتعلق البعض الأخر بسيرها".
وأشار في نفس الصدد إلى أن الصلاحيات الممنوحة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تبرز تصميم السلطات الجزائرية على تجسيد القطيعة مع الماضي، من خلال "إبعاد الإدارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال السلطة".
كما تطرق رئيس المجلس الدستوري إلى الصلاحيات الجديدة للمحكة الدستورية المحددة في المادة 151 من دستور نوفمبر 2020، مثل الفصل في عدم دستورية حكم تنظيمي أو تشريعي من قبل المواطنين مع إمكانية تدخل المحكمة الدستورية لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية، مثلما شهده البرلمان الذي عرف شللا فيما مضى، إضافة إلى تقديم استشارات تفسيرات للنصوص الدستورية أو القانونية.