الرئيس تبون انطلق في تنفيذ أجندته السياسية في إطار الشفافية

رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش:

ثمن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش مبادرة رئيس الجمهورية باستقبال رؤساء الأحزاب السياسية التي تعكس الإرادة السياسية في استشارة جميع الفاعلين للعبور إلى الجمهورية الجديدة ، مشيرا إلى أن الرئيس تبون إنطلق في تنفيذ أجندته السياسية في إطار الشفافية والنزاهة.
و قال كمال فنيش لفوروم الإذاعة أمس، إن توزيع مسودة قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية وفعاليات المجتمع المدني يكرس فعلا الممارسة الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون والحراك الشعبي.
وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن دستور الفاتح نوفمبر وضع اللبنة الأولى في مسار التأصيل للجمهورية الجديدة ، واستوجب مراجعة الترسانة التشريعية للبلاد ، ومنها القانون العضوي للانتخابات مؤكدا أن القانون الجديد يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها الجزائر .
و»من بين هذه الاجراءات الصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة كما يجسد المشروع ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي و السير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل والمشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية التي تعكس دورهم الحقيق في المجتمع» يؤكد كمال فنيش .
إصلاحات واعدة
وقال رئيس المجلس الدستوري إن النظام الانتخابي الجديد يعد بمثابة ثورة لا سيما فيما تعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة ، حيث يختار الناخب قائمة واحدة ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذين يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله ، مشددا على أن نظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الأكثر ديمقراطية.
وأضاف فنيش أن المادة 141 من قانون الانتخابات الجديد أعطت ضمانات أكثر ، حيث تسمح لكل مترشح بمراقبة جميع عملية التصويت وفرز الأصوات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازاعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأن يستلم أيضا محضر الفرز من طرف رئيس مكتب التصويت .
وأكد فنيش بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «تضمن تسيير ومراقبة جميع العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء ، مثلما ورد في المادة السادسة (6) من مشروع القانون»، مبرزا أن هذا الاخير «تضمن مجموعة من الاحكام الجديدة يتعلق بعضها بصلاحيات السلطة فيما يتعلق البعض الاخر بسيرها».
وتابع بأن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر « تصميم السلطات الجزائرية على تجسيد القطيعة مع الماضي» من خلال «إبعاد الادارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال السلطة».
كما تطرق رئيس المجلس الدستوري إلى الصلاحيات الجديدة للمحكمة الدستورية وفق المادة 151 من دستور نوفمبر 2020، مثل الفصل في عدم دستورية حكم تنظيمي أو تشريعي من قبل المواطنين مع إمكانية تدخل المحكمة الدستورية لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية مثلما شهده البرلمان الذي عرف شللا فيما مضى، إضافة إلى تقديم استشارات تفسيرات للنصوص الدستورية أو القانونية.