البلديات مجبرة على توزيع الإعانات المالية على العائلات المعوزة قبل رمضان

وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة تفادي تأخير العملية

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة توزيع الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان على العائلات المعوزة قبل حلول هذا الشهر وذلك لتمكين هذه العائلات من قضاء حاجياتهم. حيث كشف مصدر موثوق ل "آخر ساعة" أن وزارة الداخلية تحصر على إنجاح العملية التضامنية هذه السنة التي تعد الثالثة التي يتم فيها توزيع إعانات مالية، خصوصا وأن السنة الماضية عرفت تحسن من ناحية التزام البلديات بصرفها قبل رمضان مقارنة بالسنة التي قبلها التي عرفت تأخرا كبيرا على غرار ما حدث ببلديات ولاية عنابة، في هذا السياق أوضح المصدر أن وزارة الداخلية سطرت برنامجا تفتيشيا يهدف إلى معاينة مدى مطابقة الإجراءات الخاصة بالعملية التضامنية على مستوى كل ولاية وذلك بهدف إنجاح هذه العملية بمنح الإعانات المالية لمستحقيها بشكل شفاف وقبل حلول شهر رمضان حتى يتمكنوا من التصرف فيها، حيث أوضح المصدر أن الجهات الوصية بولاية عنابة تعمل على ضبط العملية وفقا للمواعيد المحددة وذلك من خلال العمل الذي تقوم به اللجان الولائية ولجان الدوائر التي استندت في عملها على البطاقية الولائية للعائلات المعوزة، بالإضافة إلى العمل الذي قامت به البلديات في دراسة طلبات الاستفادة والتحقق والمداولة عليها وهي العوامل التي ساعدت على ضبط قوائم المستفيدين الذين ستصرف الإعانات في حساباتهم البريدية الجارية، هذا وحرصت وزارة الداخلية على تأكد كل طرف من جميع مصادر التمويل المحتملة والإجراءات الإدارية والمحاسبية الخاصة بها، من فتح إعتمادات والمصادقة عليها، مع مراعاة التقييد المالي حسب ميزانية البلديات والولاية من أجل تمكين المستفيدين من الحصول على مبلغ مليون سنتيم صافية تقول المراسلة وهو التحدي الذي تسعى بلديات ولاية عنابة لرفعه قبل حوالي شهر ونصف من حلول شهر رمضان، خصوصا وأن العديد من البلديات قامت بإشهار قوائم المرشحين للاستفادة وذلك بفضل رقمنة العملية التي جاءت لتعويض الطرود الغذائية بإعانة مالية تصب في الحساب البريدي الجاري للمستفيد وذلك تطبيقا لما قرره مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 5 جوان 2018، باعتبار "قفة رمضان" كانت لها سلبيات كثيرة، فالإعانات المالية تحافظ على كرامة المواطن وتقضي على الطوابير، باعتبار أن الكثير من المعوزين كانوا يجدون حرجا من الوقف في الطوابير، ومن مميزات الإجراء الجديد هو ضمان وصول الإعانة للمعوزين قبل حلول شهر رمضان نظرا لبطء وتعقيدات إجراءات عقد الصفقات العمومية واختيار الممونين ل "قفة رمضان" وهو ما كان يتسبب في تأخر العملية، تصرف المستفيد في الإعانة حسب احتياجاته باعتبار أن محتويات "القفة" كانت لا توافق الاحتياجات الفعلية للمعنيين، سهولة مراقبة حركة الأموال المرصودة للعملية التضامنية وأوجه صرفها واقتصاد التكاليف المترتبة عن اعتماد نظام الطرود الغذائية، بالإضافة إلى وضع حد لصعوبة الوصول إلى المعوزين في بعض المناطق النائية، كما أن من بين السلبيات التي كانت مسجلة في "قفة رمضان" هو عدم احترام شروط التخزين مما يؤدي إلى تلف بعض المواد الغذائية وعدم احترام بعض الممونين لدفتر الشروط، بالإضافة إلى توفير التكاليف المعتبرة التي تتحملها الدولة والجماعات المحلية من ناحية الوسائل المادية والبشرية.
قرابة 38 ألف عائلة معوزة بعنابة تطلب الاستفادة من الإعانة المالية…
في سياق ذي صلة، كشف المصدر أن السلطات المحلية لولاية عنابة تحصي قرابة 38 ألف طلب للاستفادة من الإعانة المالية الخاصة بشهر رمضان وهو ما يعتبر تحدي كبير للسلطات المحلية من أجل ضمان صرف المنحة لكل هؤلاء، خصوصا وأن هذه الأخيرة تم رفع قيمتها من 6000 إلى 10000 دينار، لافتا إلى أن الميزانية الإجمالية للعملية التضامنية عادة ما تسجل عجزا يجعلها لا تغطي جميع المسجلين، هذا ومن أجل ضمان وصول الإعانات المالية لمستحقيها، فقد تم اللجوء لجملة من الإجراءات على غرار تحيين القوائم من خلال التحقيق بمختلف المصالح الفاعلة وعلى رأسها مديرية النشاط الاجتماعي، صندوق العمال الأجراء ونظيره لغير الأجراء بالإضافة إلى صندوق التقاعد ومديرية الضرائب، بالإضافة إلى إقصاء من الاستفادة من الإعانة المالية كل من يثبت امتلاكه سيارة أو أي ممتلكات أخرى مهما كان دخله الشهري، حيث قسمت الوزارة العائلات التي يحق لها الاستفادة من الإعانة المالية إلى فئات وهي: الفئة الأولى تتعلق بالعائلات التي ليست لها أي دخل قار، الفئة الثانية للعائلات التي دخلها الشهري الإجمالي مساوي أول أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك بالنسبة للعائلات المتكونة من 4 أفراد أو أقل، فيما شملت الفئة الثالثة العائلات التي دخلها الشهري الإجمالي مساوي أو أقل من 24 ألف دينار وتتكون من 5 أفراد أو أكثر.