"الكنابست" تباشر جمع التوقيعات لمقاضاة الوزارة

في حين قررت 03 مجالس ولائية رفع دعاوى ضد مديريات التربية

باشر المكتب الوطني لنقابة "الكنابست" جمع توقيعات الأساتذة من أجل رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية نتيجة ما أسموه الإجحاف في تطبيق إجراءات الخصم في حين قررت 03 مجالس ولائية رفع دعاوى قضائية ضد مديري التربية.
حيث وبعد أن فضل الأساتذة تغليب منطق الحكمة بتعليق الإضراب واستئناف الدراسة بشكل عادي وتحضير التلاميذ لإمتحانات نهاية السنة بيداغوجيا ونفسيا حسب ما جاء في البيانات التي أصدرتها المجالس الولائية المعنية تحوز "آخر ساعة" على نسخ منها ، تفاجأت الأسرة التربوية بقرار الوزارة الوصية بخصم رواتب الأساتذة المضربين دفعة واحدة "09 أيام" فيما تعارض مع نص القانون 02/90 لا سيما المادة 32 منه التي تنص على أن مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض إضافة إلى نص القانون المتعلق بكيفية سير الإضراب والذي يقضي بخصم 03 أيام من كل شهر في جميع الظروف، الأمر الذي دفع إلى عقد دورات استثنائية عبر مختلف الولايات التي مسها إجراء الخصم لدراسة الوضع على غرار ولايات ولاية غليزان، البويرة، بجاية، قسنطينة، عنابة، تيزي وزو، سطيف... والتي خلصت مكاتب ثلاث ولايات منها إلى مباشرة إجراء جمع توقيعات الساتذة لرفع دعاوى قضائية ضد مديري التربية المحلية وعلى رأسها ولاية البويرة التي اعتبر مكتبها أن المديرية الوصية لم تف بتعهداتها المتمثلة حسب ما جاء في بيانه بتطهير وتفعيل مصالح مديرية التربية ودفع المستحقات المالية السابقة من منح وساعات إضافية علاوة على حل المشاكل الإدارية العالقة منها الترقيات إلى جانب عدم إحترامها للمنشور ما بين الوزارات للحسم أثناء الإضراب تطبيقا لتعليمات فوقية مناقضة للقانون ليكون بذلك إختيار المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قرار متابعة الوزارة قضائيا ورقة الضغط الحالية في ظل غلق أبواب الحوار من قبلها ورفضها الاعتراف بالنقابات كشركاء اجتماعيين أقرهم القانون للحوار.