البرلمان المقبل … وجوه جديدة .. نواب أكثر … وأغلبية صعبة

وضع قانون الانتخابات الجديد الملامح الكبرى للبرلمان المقبل الذي سينتج عن الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم .
وتتلخص الملامح الكبرى لتشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل ،في ثلاث نقاط تتعلق أولها بغياب النواب السابقين عن التشكيلة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني ،بسبب منعهم طبقا لقانون الإنتخابات الجديد من الترشح بعد أن مارسوا عهدتين منفصلتين أو متتاليتين في المجلس الشعبي الوطني .
و تتمثل النقطة الثانية في ارتفاع عدد النواب بعد رفع عدد المقاعد لأكثر من 500 مقعد طبقا للأمر المحدد للدوائر الانتخابية المصادق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء استجابة لاستحداث عشر ولايات جديدة كاملة الصلاحيات .وكان رئيس الجمهورية قد قرر يوم 21 فيفري الماضي ترقية 10 مقاطعات ادارية بالجنوب إلى ولايات تتمتع بكامل الصلاحيات ، وهي تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة، ليرتفع العدد الإجمالي للولايات إلى 58 ولاية.
وتتعلق النقطة الثالثة في صعوبة حصول أي حزب على الأغلبية البرلمانية،بعدما أقر رئيس الجمهورية تسهيل الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة استثناءا لجميع الأحزاب السياسية بإلغائه شرط العتبة الانتخابية التي كانت تقصي التشكيلات السياسية الحاصلة على أقل من 4 بالمائة من الأصوات من المشاركة ، وهو ما سيرفع عدد الاحزاب المشاركة لاكثر مما كانت عليه سابقا بالنظر الى وجود 71 حزبا معتمدا في الجزائر ، إضافة إلى تشجيع ترشح الشباب بالاكتفاء بشرط التوقيعات ومساعدتهم على تحمل اعباء الحملة الانتخابية ، وتمكين القوائم العاجزة عن تحقيق شرط المناصفة بين الجنسين من الحصول على ترخيص قبول قائمتها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .