الكشف عن آليات جديدة لمواجهة أزمة السيولة النقدية

بن عبد الرحمان أكد ضخ مبالغ ضخمة الأسبوع المقبل

كشف اليوم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن وضع "جميع الآليات الممكنة لتلبية الاحتياجات من السيولة النقدية" مؤكدا أن لجنة المراقبة، التي تضم كافة الفئات المعنية في الميدان، ستسمح لنا بالحد من هذه الظاهرة وتلبية الاحتياجات على أساس كل حالة على حدة". وأشار الوزير، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن "هذه اللجنة تعمل 16 ساعة في اليوم، وأحيانا 24 ساعة في فترات الذروة، للرد على الطلبات المختلفة من مكاتب البريد". مضيفا أن "هناك بالفعل تأثير قليل لشساعة التراب الوطني على تسليم السيولة في الوقت المحدد، لكن اللجنة تتولى مع كل اضطراب، مسؤولية مكتب البريد المعني بنقص السيولة". وشدد الوزير على ضرورة حل هذه المعضلة المقلقة ووضع حد لاستمرارها وتأثيرها على المواطنين المعنيين مؤكدا اتخاذ وتنفيذ إجراءات أكثر جذرية، ولا سيما ضخ السيولة النقدية، وذلك من خلال طرح العملة الورقية الجديدة من فئة 2000 دينار للتداول."وبالتالي سيتم ضخ مبالغ مالية ضخمة بحلول الأسبوع المقبل وكذلك عشية شهر رمضان المبارك. ..الأمر الذي سيتيح لنا وضع حد لهذه المشكلة". من جهة أخرى استبعد وزير المالية خيار استبدال العملة لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية. وفي قت سابق أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بغلق حسابات السجلات التجارية ومنع فتحها لدى مؤسسة بريد الجزائر. وذلك بجعلها من اختصاص البنوك بهدف تسوية مشكل السيولة التي تمتصها المعاملات التجارية. وجاء هذا القرار على هامش ترأس الرئيس تبون لمجلس الوزراء. كما وجه رئيس الجمهورية، تعليمات بالترخيص استثنائيا بفتح حسابات بريدية لتجار مناطق الجنوب التي لا تتوفر فيها الفروع البنكية. وأطلق بنك الجزائر ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 دينار من المنتظر الشروع في تداولها قريبا إلى جانب ورقة مماثلة من نفس القيمة، حيث لم يوضح مدير البنك محمد شريف كوتشوكالي استمرار التداول بالورقتين معا من عدمه. وركز مدير البنك في استعراض الورقة النقدية الجديدة على المغزى والدلالة التاريخيين للشكل والمضمون، بينما تجنب الخوض في الأبعاد الاقتصادية والمالية للورقة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد في الآونة الأخيرة. وتشهد قيمة العملة المحلية انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، فضلا عن أزمة السيولة المسجلة في مراكز البريد والبنوك خلال الأشهر الأخيرة. ودعا في هذا الشأن الخبير المالي أبوبكر سلامي إلى ضرورة تغيير العملة المحلية من أجل وقف التدهور المستمر وإنقاذ القدرة الشرائية من الانهيار، مما يسمح للبنك باستعادة الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، والتي قدرها خبراء في تنظيم منتدى رجال المال والأعمال بنحو 60 مليار دولار.