وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يكشف تفاصيل قضية فساد ضربت ديوان الحبوب

المفتش العام السابق يملك شقق وعقارات داخل وخرج الوطن وهرب أموالا نحو لوكسمبورغ

كشف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي على مستوى محكمة سيدي امحمد،"قارة شاكر" خلال ندوة صحفية نشطها اليوم من أجل إحاطة الرأي العام بوقائع قضية الفساد المتعلقة بديوان الحبوب أن القضية تتعلق بالمفتش العام السابق لديوان الحبوب الموقوف منذ أكثر من أسبوع،مشيرا إلى أن التحقيقات تمت بالاستعانة بالتعاون الدولي.ووقائع قضية الحال حسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية قارة شاكر، تعود إلى نوفمبر 2020 بعد وصول معلومات في إطار التعاون الدولي مفادها قيام شخص من جنسية جزائرية بتحويلات مالية مشبوهة نحو لوكسمبورغ،ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه (ح،ع) الذي شغل منصبا في الديوان الجزائري المهني للحبوب.وأكد وكيل الجمهورية،أن المشتبه به تقلد عدة مناصب بديوان الحبوب.وقال في هذا الصدد :"المشتبه به شغل منصب مدير التجارة الخارجية ثم مفتش عام ثم مستشار".وأضاف:"المشتبه به كان له صفة عضو بلجنة الصفقات"،وأضاف أن المشتبه به كان كثير السفر إلى فرنسا بمعدل مرة كل شهرين.وفي سياق متصل، قال وكيل الجمهورية، أن التحقيقات كشفت امتلاك المشتبه به فيلا تقع بالعاصمة اقتناها يوم 10 ماي 2004،مؤكدا أن التحقيقات كشفت عن امتلاك المشتبه به لمحل تجاري وفيلا ثانية.كما أكد أن المشتبه به يمتلك أيضا شقة تقع بالعاصمة وحسابات بنكية بالدينار والعملة الصعبة.وأشار وكيل الجمهورية،إلى أن الحسابات البنكية بالجزائر للمشتبه به كان بها قرابة 4 ملايير سنتيم،مؤكدا أن المشتبه به كان يحوز 3 حسابات بنكية في الخارج منها حسابان في لوكسمبورغ وآخر في فرنسا.وقال في هذا السياق،أن حسابات المشتبه به بالخارج كان بها أكثر من مليوني أورو وأكثر من مليوني دولار.وأضاف :"عملية تفتيش منزل المشتبه به قادت إلى حجز أكثر من 300 مليون سنتيم و مبالغ بالعملة الصعبة".ووجهت للمعني،حسب نفس المصدر تهم الإثراء غير المشروع،منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية،تبييض الأموال،وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من وإلى الخارج،كما أوضح وكيل الجمهورية أن التحقيق حاليا بصدد إصدار إنابات دولية قضائية لحصر وتجميد العائدات محل الجريمة من أملاك عقارية منقولة أو مبالغ مالية لفائدة الدولة الجزائرية.