وكيل الجمهورية بمحكمة سدي أمحمد: هذه تفاصيل قضية الفساد في ديوان الحبوب

كشف وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة تفاصيل عن قضية الفساد التي تورط فيها مسؤول في الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وسرد وكيل الجمهورية الجمهورية في ندوة صحفية مساء اليوم تفاصيل عن وقائع القضية التي بدأت في نوفمبر 2020 ويتعلق بالمدعو "ح.ع" البالغ من العمر 61 سنة وتقلد عدة مناصب في الديوان الوطني المهني للحبوب ابتداء من سنة 1987 وشغل في الفترة بين 2013 و2020 منصب المفتش العام وله صفة إطار مسير ترأس اللجنة الخاصة بالصفقات.
وذكر وكيل الجمهورية أنه سجل للمشتبه فيه حركات كثيفة نحو دولة فرنسا بمعدل مرة كل شهرين وقد أكدت التحقيقات إمتلاكه لعدة عقارات في العاصمة منها فيلتين وشقة ومحل تجاري، بالإضافة إلى عدة حسابات في عدة مؤسسات مالية بالجزائر تحتوي على ما يقارب 4 مليار سنتيم، ومبلغ 62 ألف أورو ومبلغ آخر يتجاوز 12 ألف دولار.
كما ثبت امتلاك المعني ثلاثة حسابات بدولة لوكسومبورغ وحساب بنكي في فرنسا تحتوي كلها على مبلغ يتجاوز 2 مليون أورو ومبلغ آخر يفوق 2 مليون دولار.
وكشف وكيل الجمهورية بأن تفتيش منزل المشتبه به أسفر عن حجز مبلغ 320 مليون سنتيم و3 آلاف جنيه استرليني وما يزيد عن 12 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى وثائق وأختام خاصة بالديوان الوطني للحبوب وكذلك كشوفات بالحسابات البنكية التي يحوزها في الداخل والخارج.
وقد صدر أمر بايداع المتهم ح.ع الحبس المؤقت عن تهم الاثراء فير المشروع، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصقفات العمومية، تبييض الأموال، جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من وإلى الخارج.
وأكد وكيل الجمهورية أن التحقيق حاليا بصد اصدار انابات قضائية دولية من أجل حصر وتجميد وحجز جميع العائدات محل الجريمة من أملاك منقولة أو مبالغ مالية لفائدة الدولة الجزائرية.