وكالة "عدل" تهدد بفسخ العقود مع الشركات المتحايلة التي لا تحترم جودة و نوعية السكنات

حتى في حال احترامها آجال التسليم

تتجه الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" إلى فسخ العقود مع الشركات المتحايلة التي لا تحترم جودة و نوعية السكن،وتلك التي لا تلتزم بتنفيذ بنود دفتر الشروط.وذلك حسبما أكد المسؤول الأول عن الوكالة الذي أكد أنه لا يمكن تسليم سكنات رديئة حتى وإن احترمت آجال التسليم داعيا الجميع إلى ضرورة التنسيق والالتزام بدفتر الشروط وحسب بيان للمديرية العامة لوكالة "عدل" فقد عقد أمس السبت، فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل وبومدين أوقاسي الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بمقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء اجتماعا تنسيقيا عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد وشارك في هذا الاجتماع المدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ومدراء المشاريع لكل ولايات الوطن و ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بمختلف ولايات الوطن .وخلال هذا اللقاء قدم عرضا شاملا من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء سجلت فيه ملاحظات ببعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار في مختلف ولايات الوطن.والتزم المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، برفع هذه التحفظات مع تكثيف الرقابة الدورية لمختلف مشاريع عدل و تعزيز العمل الرقابي بحضور ممثلي و تقنيي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومكاتب الدراسات و رؤساء المشاريع مشيرا أن الهدف من هذه العملية الرقابية هو تسليم سكنات ذات جودة و نوعية وفقا لما يمليه دفتر شروط .وأشار فيصل زيتوني، إلى أن المديرية الخاصة المكلفة بمتابعة جودة و نوعية السكنات التي تم استحداثها مؤخرا تقوم بعمل دوري من أجل المتابعة الميدانية لمدى احترام جودة ونوعية السكنات .ودعا المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن مكاتب الدراسات إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الدورية داخل ورشات الإنجاز مشاريع عدل و إلزام مؤسسات الإنجاز بتنفيذ بنود دفتر الشروط وعدم التسامح مع الشركات المتحايلة التي لا تحترم جودة و نوعية السكن حتى وإن أقتضى ذلك فسخ العقد معها.