إقرار تسهيلات جمركية لمعالجة تدفق البضائع

تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة

أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي بوهران على أن مصالحه أقرت جملة من التسهيلات الجمركية لمعالجة تدفق البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و التي توفر العديد من الامتيازات الجبائية و الاجرائية. و أبرز خالدي في لقائه مع المتعاملين الإقتصاديين لناحية الغرب بمقر الولاية في أعقاب اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد للولاية أن إدارة الجمارك الجزائرية تعكف على وضع تسهيلات لفائدة المتعاملين الإقتصاديين من أجل ضمان توفير المواد الأولية الداعمة لإنتاج المؤسسات الجزائرية بأقل تكاليف والرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية من جهة و تخفيض آجال عبور البضائع في الموانئ. و صرح ذات المسؤول أن مصالحه "تدعم تجسيد هذه الآليات بأطر تواصل دائمة وتفاعلية بغرض الاطلاع آنيًا على المعلومة الجمركية الهادفة و ترقية نظامها المعلوماتي و تجسيد برنامج رقمنة جهاز الجمارك الجزائرية", لافتا الى أن "كل هذه الإجراءات التسهيلية تواكبها آليات رقابية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة لحماية الإقتصاد الوطني من كل أشكال الغش و التهريب". و أوضح المدير العام للجمارك أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على انشغالات مختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية و خاصة الآليات العملياتية لترقية تصدير المنتجات الوطنية من خلال مناقشة مختلف مراحل الجمركة و الأحكام الجمركية و الجبائية المعمول بها وذلك بهدف إضفاء ديناميكية أكبر في التعاملات الإقتصادية فيما يخص تصدير و استيراد البضائع.