الإعدام غيابيا لمفجري حرس السواحل بزموري البحري

فيما تم تبرئة صاحب السيارة المنفذة للاعتداء

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس بالاعدام غيابا في حق كل من (أ.مصطفى)،(ك.بوعلام) و (ع.عمر) لارتكابهم جنايات عدة على غرار تكوين جماعة ارهابية،حيازة أسلحة و ذخائر و مواد متفجرة،وضع المتفجرات في أماكن عمومية و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد،و الذين كانوا وراء عملية التفجير الانتحاري الذي استهدف حراس السواحل بزموري البحري بتاريخ 9 أوت 2008 مخلفا 8 قتلى و 16 جريح ،فيما برأت ساحة المتهم (ر.أحمد) صاحب السيارة التي نفذت بها لعملية الاعتدائية الانتحارية بعد أن أسقطت عملية التهمة التي كانت موجهة إليه و هي جنحة عدم التبليغ الفوري عن الجناية.
فصول القضية و حسب قرار الإحالة تعود إلى قبل سويعات من التفجير الانتحاري الذي استهدف حراس السواحل ببلدية زموري ببومرداس 9 أوت 2008،عندما تقدم المدعو (ر.أحمد) المنحدر من بلدية كاب جنات لى فرقة الدرك الوطني لرفع شكوى ضد جماعة إرهابية مسلحة اعترضت طريقه في حدود الساعة العاشرة و النصف صباحا عندما كان على متن سيارة من نوع "تويوتا هيلوكس"،حيث كان متوجها إلى مزرعته بغابة "عين البحرية" ببلدية لقاطة و قد قام إرهابيان اثنان مسلحان بتوقيفه ثم ركبا معه،أحدهما كان يقود السيارة و الأخر جلس بمحاذاته من الجهة اليسرى موجه إليه سلاحه و توجهوا به إلى وسط غابة "الويشة" ببلدية زموري ،و عند وصولهم الى حي الشاليهات بدوار "حاج احمد" التقوا 3 إرهابيين آخرين و نزلوا جميعا من السيارة تلك ليركبها ارهابين أخر و يتجه بها إلى زموري البحري بعد أن قام بوضع بها كيسين بلاستيكين مملوءين. ليقوم الارهابين الآخرين بإطلاق سراح الضحية بعد أن أخذوا منه سيارته و هاتفه النقال. لتفتح مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث أسفر عن أن الإرهابي "محمد أبو ساجدة العاصمي" البالغ من العمر 22 سنة و المنحدر من العاصمة هو الذي قاد السيارة التي نفذ بها التفجير الانتحاري،فيما قام الارهابين الثلاث الذين تمت إدانتهم غيابيا بالإعدام و هو (ع.عمر) من بلدية أولاد عيسى،(أ. مصطفى) المنحدر من "حلايمية" ببلدية بودواو و (ك.بوعلام) من بلدية بغلية بتعبئة السيارة بأطنان من المتفجرات و تقديمها للانتحاري "أبو ساجدة".
المتهم الموقوف و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بكل الوقائع التي جاءت في قرار الإحالة. ليتم تبرئته من تهمة عدم التبليغ عن جناية،فيما التمست النيابة العامة عامين حبسا نافذا.