تنقضي آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان 2021، منتصف ليل اليوم الخميس بعد أن كانت العملية قد انطلقت يوم 11 مارس الماضي. وعقب هذه المرحلة يمكن لمن رفض ملف ترشحه تقديم الطعون بداية من يوم الجمعة 23 أبريل إلى الاثنين 14 مايو 2021 على أن تجدد الترشيحات حسب المادة 207 من القانون العضوي للانتخابات في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما السابقة ليوم الاقتراع. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد كشف مؤخرا أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و 2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية أي بمجموع "4653 قائمة"، علما بأن السلطة كانت قد سلمت "7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين. وأوضح رئيس السلطة أنه بالنسبة ل58 ولاية فإن "1739 قائمة حزبية و2873 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح بمجموع 4612 قائمة"، فيما تم تسليم "7.635.309 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات في الوقت الذي أبدت فيه 16 قائمة حزبية و25 قائمة حرة على مستوى الدوائر الانتخابية في الخارج، رغبتها في الترشح، بمجموع 41 قائمة، فيما تم تسليم 20500 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات. ولإنجاح عملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل 12 ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أبريل 2021. وفي سياق متصل حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها لقبول إيداع قوائم الترشيحات للاستحقاق، من ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الاقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وبخصوص القوائم الانتخابية في الخارج، "تقدم قائمة المترشحين، طبقا للمادة 202 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". وبشأن إيداع ملفات الترشح، أوضحت السلطة أنه "يجب على الأحزاب السياسية، قبل إيداع أي قائمة ترشيحات، أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات طبقا للشروط المنوه عنها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من ذات القانون التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف". للتذكير فقد بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، بعد البت في الطعون المقدمة، 3.587.815 ناخب، في حين بلغ تعداد الهيئة الناخبة الوطنية بالخارج، 902.365 ناخب. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمضى يوم 11 مارس المنصرم وطبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، ليوم 12 جوان 2021، كما أمضى يوم 10 مارس 2021 الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
