نظم عدد من المكتتبين في البرنامج السكني "عدل 2" بولاية عنابة، صباح اليوم، مسيرة على مستوى المدينة الجديدة وذلك للمطالبة بتسريع الأشغال وإطلاق أشغال التهيئة الخارجية ومشاريع المؤسسات التربوية. حيث جاب المكتتبون انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا ورغم ارتفاع درجة الحرارة مختلف المشاريع السكنية التي يجري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة "بن مصطفى بن عودة" بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش ولاية عنابة على غرار مشروع 2000 وحدة سكنية "أوزكا" الذي انتهت الأشغال به منذ أشهر غير أن مشكل التهيئة الخارجية حال دون توزيع السكنات على مستحقيها، حيث أكد المكتتبين المشاركين في المسيرة على ضرورة الضغط على المؤسسة الخاصة من أجل تسريع وتيرة الأشغال لضمان توزيع الحصة الأولى من هذه السكنات والمقدرة ب 759 وحدة سكنية بتاريخ الخامس من شهر جويلية القادم، قبل أن تتجه المسيرة بعدها نحو المشاريع التي تدخل ضمن حصة 5000 وحدة سكنية التي تعرف هي الأخرى مشاكل متأخرة ببطء وتيرة الأشغال بالإضافة إلى تأخر إطلاق أشغال التهيئة الخارجية وهو ما أكد المشاركون في المسيرة أنهم وقفوا عليه ميدانيا، أما التجزئة رقم 1 "إيلو 1" ضمن هذا المشروع التي تضم 795 وحدة سكنية ورغم ذلك لم يتم توزيعها إلى غاية الآن رغم أن الموعد المحدد للعملية كان 15 أفريل المنصرم، هذا ومن بين النقاط التي طرحها المكتتبين هي "غياب العمال" في أغلب ورشات العمل، غياب التهيئة الخارجية وعدم انطلاق أشغال المؤسسات التربية وهو ما دفعهم لمطالبة وزير السكن طارق بلعريبي بالتدخل لدفع مؤسسات الإنجاز بتسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بتعهداتها وذلك من خلال تدعيم الورشات بالعمال بالإضافة إلى تسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق أشغال التهيئة الخارجية في مختلف المشاريع وإنجاز المؤسسات التربوية ومرافق تليق بالمدينة الجديدة وهي المطالب التي رفعها المكتتبين في "عدل 2″، الأسبوع المنصرم، عندما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية لوكالة "عدل" ومسيرة على مستوى حي سيدي عاشور أين رفعوا جملة من الشعارات المطالبة بتحرك الجهات الوصية لإعطاء دفعة حقيقية لمختلف المشاريع السكنية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن محمد طارق بلعريبي ترأس، يوم الخميس، اجتماعا تقنيا ضم المدير العام المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بالإضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة "عدل" على مستوى التراب الوطني، خصص لوضع خارطة طريق خاصة بسكنات البيع بالإيجار المبرمجة للتسليم خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، أين أمر الوزير بتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى المشاريع المعنية وكذا التنسيق مع مصالح مؤسسة "سونلغاز" قصد التكفل بربط هذه الأحياء بشبكات الكهرباء والغاز، قبل أن ترأس مدير عام وكالة "عدل" في نفس اليوم إجتماعا تنسيقيا مع المدراء الجهويين لوكالة "عدل" حثهم خلاله على تسريع وتيرة الإنجاز خاصة في السكنات المرتقب تسليمها، وقال إن "على كل مدير تحمل مسؤوليته خاصة ما يتعلق بآجال تسليم السكنات، والالتزام بالتعهدات التي قدموها أمام وزير السكن و العمران و المدينة خلال لقائهم به" ومعالجة العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال و"إيجاد حلول فعلية" ويكون ذلك بالتنسيق مع مختلف مصالح "سونلغاز"، "الجزائرية للمياه" ومديريات التعمير والهندسة المعمارية ورؤساء مشاريع وكالة "عدل" ومكاتب الدراسات ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، هذا وأكد لهم أنه "في حال عدم الالتزام بتعهداتهم أو التماطل في تنفيذ التعليمات المسداة ستتخذ في حق كل مدير جهوي إجراءات صارمة قد تصل الى إنهاء المهام".
