أظهرت مختلف خطابات الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة بعد مرور أسبوع على الحملة الانتخابية اكتفائها بالشعارات السابقة فيما أثارت ملصقات وتصريحات بعضهم جدلا عدت انتقاصا من شان المرأة الجزائرية. وفي وقت استمر مرشحون في نشر لافتات غريبة في مضمونها وشكلها وانتشرت بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافهم من المشاركة في التشريعيات.أثار في المقابل تصريح رئيس جبهة الحكم الراشد "عيسى بلهادي" وهو يتكلم عن حسناوات حزبه وكفاءاتهن، بقوله "جبنالكم لفراز ،وأنت سيلكسيوني ماشي لي روح لإفريقيا"،ردود فعل غاضبة لانتقاصه من شأن المرأة الجزائرية وجعلها سلعة رخيصة. وفي المقابل استمر باقي قادة الأحزاب تكرار الخطبات الجوفاء الخالية من أية برامج على غرار رئيس حزب جيل جديد, سفيان جيلالي,الذي قال أن "التغيير سيفرض نفسه من خلال المشاركة القوية للمواطنين في الانتخابات",داعيا إلى "ضرورة التزام المواطن بقول كلمته واختيار ممثلين أكفاء وإيلاء أهمية للانتخابات لأن زمن "الكوطة" والتعيينات قد ولى". كما تطرق إلى "الدور الكبير للمواطنين في المساهمة في إحداث التغيير عبر الصندوق", معتبرا أن "تجديد المؤسسات التي تسير الدولة لا يتأتى إلا من خلال تمثيل حقيقي يمكن الراغبين في التغيير والكفاءات النزيهة من الوصول إلى مركز القرار عبر الشرعية الشعبية". من جهته دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, إلى ضرورة جعل الانتخابات التشريعية المقبلة "محطة لميلاد مجلس شعبي وطني يتمتع بالمصداقية ويزخر بالكفاءات التي تخدم مصالح الأمة",مطالبا ب"الالتفاف حول مؤسسات الدولة والسعي إلى مرافقة الشعب الجزائري في تحقيق طموحاته والاجتهاد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية الثوابت الوطنية والدفاع عنها, وفاء لرسالة الشهداء الأبرار". من جانبه, دعا رئيس حزب الفجر الجديد, الطاهر بن بعيبش, من الطارف, إلى "مشاركة قوية" في استحقاق 12 جوان واختيار "ممثلين حقيقيين" للشعب بإمكانهم إخراج البلاد من الأزمة التي تجتازها",معربا عن "ثقته في نجاح الانتخابات المقبلة والبرلمان المرتقب". أما رئيس حزب صوت الشعب, لمين عصماني, فقد أكد من تسمسيلت عن أمله في أن تتكاتف جهود الطبقة السياسية في البلاد لتعبئة الشعب من أجل "انتقال ديمقراطي سلس", مبرزا أن الانتخاب "سلوك حضاري من أجل الانتقال السلمي للسلطة وتداولها". كما شدد على ضرورة "حسن اختيار المترشحين الذين يتوفرون على الكفاءة والمنتظر منهم إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعاني منها المواطن في جميع المجالات مع العمل بجدية لتحسين أوضاعهم المعيشية",لافتا إلى أن فكرة التغيير "لا تقوم على أساس الخطابات فحسب,بل من خلال السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات التي تعرقل مسيرة التنمية". ومن سطيف, رافع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, من أجل "تعزيز دور رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمنتخبين المحليين لدفع عجلة التنمية المحلية", مؤكدا بالمناسبة على ضرورة "استرجاع قيمة المنتخب المحلي". واعتبر زيتوني أن برنامج حزبه " واقعي ويحمل في طياته متطلبات التنمية في كل منطقة من الوطن", مبرزا بأن قوائم مرشحي تشكيلته السياسية تضم "كفاءات من القاعدة بإمكانها تحقيق هذه الأهداف". بدوره, اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, من ميلة, أن استحقاق 12 جوان المقبل يعد "مناسبة لتغيير البيئة السياسية في الجزائر", مشيرا إلى أنه في حالة فوز قوائم حزبه سيعمل على "تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد وفتح نقاش واسع مع المجتمع بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد". ومن أم البواقي أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية,موسى تواتي,أن التشريعيات المقبلة تشكل "السبيل لبناء وحدة الجزائر", موضحا أن "التجاوب مع هذا الحدث الانتخابي يعتبر بمثابة رد على كل من يتربص بهذا الوطن", داعيا مناضلي حزبه والمتعاطفين معه إلى التوجه "بقوة" إلى صناديق الاقتراع يوم 12 جوان لانتخاب من يثقون فيهم لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني. كما تعهد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, بالعمل في حالة فوز قوائمه على اقتراح قوانين "تحمي المرأة من كافة أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها",ملتزما أيضا ب"تعديل القوانين المجحفة, التي لا تضمن حقوق متساوية للمرأة مع الرجل, باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق". من جانبه أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية, عبد الله جاب الله,على ضرورة "تعزيز الديمقراطية التشاركية", معتبرا إياها "سبيلا لتعميق التعددية السياسية والحزبية". وأضاف أن الديمقراطية التشاركية "تتم أيضا من خلال ممارسة الشعب للرقابة بكل أنواعها ودرجاتها وأن السلطة تستمد شرعيتها من رضا الشعب وكل ما يصدر عنها من قرارات وسياسات يجب أن تكون خادمة له". يذكر أن الحملة الانتخابية تنشطها على مدار ثلاثة أسابيع 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجرياتها ثلاثة أيام قبل موعد العملية الانتخابية, مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
