و.نسيمة توقع نائب مدير الوقاية والأمن المروري على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني أن ينخفض عدد ضحايا حوادث المرور هذه السنة إلى 3 آلاف أو 3آلاف و500 قتيل بعد أن كان العدد خلال السنوات الفارطة لا يقل عن أربعة آلاف قتيل، وهو ما أرجعة إلى مجمل العقوبات الردعية الواردة في قانون المرور الجديد وكذا مختلف الحملات التوعوية والتحسيسية التي قامت بها عديد الهيئات المعنية. وذكر أمس محافظ الشرطة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني بجملة العقوبات الواردة من خلال القانون الجديد حيث أوضح خلال استضافته بحصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن هناك عقوبات تشمل 3 أقسام وهي قسم متعلق بالمخالفات وأخر بالجنح والثالث بالجنايات على حسب خطورة الأفعال المرتكبة ومدى مساسها بالسلامة المرورية، ففيما يتعلق بالمخالفات على غرار عدم تقديم وثائق السيارة فتتمثل عقوباتها في غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 و6000دج، وهناك تجاوزات تدخل في إطار الجنح كالسرعة المفرطة وتجاوز السرعة المحددة ويمكن أن تصل بعض التجاوزات لتكون جناية يحاكم مرتكبها ويتعرض لعقوبة السجن على غرار قيام سائقي الوزن الثقيل أو سائقي مركبات النقل الجماعي أو سائقي الوزن الثقيل الذين ينقلون مواد خطيرة بحادث سير ناتج عن السرعة المفرطة أو عدم احترام إشارات المرور والتسبب في وفاة أشخاص وتصل عقوبة الجناة في هذه الحالة إلى 10 سنوات سجنا تضاف إليها العقوبات التكميلية المتعلقة بالغرامات المالية. وفي سياق آخر وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط أوضح المتحدث أن هذا الإجراء يمكن أن يدخل حيز التطبيق نهاية السنة الحالية أو خلال السنة المقبلة وينجر عنه مسؤولية السائقين وحول سؤال متعلق بالتجاوزات التي يرتكبها بعض أعوان الأمن العموميين في حق السواق أوضح محافظ الشرطة عيسى نايلي أن مختلف المصالح لها الوسائل للمراقبة حول التجاوزات التي تكون استثناء في غالبية الأحيان، كما يملك السائقون مجالا لتقديم الطعون على مستوى لجان رخص السياقة الولائية إذ تعرضوا لتجاوزات في مجال تطبيق قانون المرور الجديد. منذ صدور قانون المرور الجديد تم تكوين أمين المتدخلين بهدف التطبيق الأمثل للقواعد المرورية الجديدة في الميدان وتسليط العقوبات والغرامات الملائمة على كافة التجاوزات.
