عنابة: تجّار الجملة والتجزئة يفرضون زيادات جديدة في أسعار المياه

رغم توصيات وزير التجارة الذي وعد بخفض ثمنها

رفع معظم تجّار الجملة الذين يمتلكون مخازن لبيع المياه المعدنية في الأسعار من جديد وهي الزيادة الثانية على التوالي منذ بداية فصل الصيف وبالتزامن مع كثرة الطلب على هذه المادة الإستهلاكية وقد أرجع هؤلاء السبب في ذلك إلى فرض أصحاب المصانع الزيادات بسبب ندرة المادّة الأوليّة المتمثّلة في البلاستيك المخصّص لإنتاج قارورة المياه المعدنية، فيما ربط آخرون السبب بتضاعف الطلب على هذه المادة الإستهلاكيّة خلال فصل الصيف واستغلال عدّة أطراف الفرصة للرفع في الأسعار، يأتي هذا في وقت سبق لوزير التجارة وأن وعد بالعمل على تخفيض أسعار المياه المعدنية غير أنّ الواقع عكس هذه التعهّدات بعد فرض تجار الجملة زيادات جديدة في الأسعار مؤخّرا، وفي سياق متّصل فقد شملت هاته الزيادة المياه المعدنية بمختلف علاماتها وجاءت الخطوة دون أيّ إشعار مسبق يبرّر مثل هذه الزيادات العشوائيّة حيث اقتربت "آخر ساعة" خلال جولتها الميدانية من تجّار الجملة الذين يمتلكون مخازن بعدّة مناطق تابعة لبلديّة الحجار وسيدي عمار البوني للوقوف على نسبة الزيادات، أين لفت انتباهنا قفز ثمن قارورة المياه المعدنية من سعة 1.5 لتر إلى 30 دج بالنسبة لتجّار الجملة بعد أن كانت قبل أيام قليلة لا تتجاوز 22.50 دج للقارورة الواحدة فيما قفزت الأثمان إلى 40 دج داخل المحلات والأكشاك المتواجدة على مستوى ولاية عنابة ويفرضون زيادة أخرى تقدّر ب5 دج في حال طلب الزبون منحه قارورة باردة، وذلك بعد أن كان ثمنها في حدود 30 دينارا فقط قبل أيام قليلة ماضية، فيما تراوح سعر القارورة من سعة 0.5 لتر ما بين 14 دج و18 دج دينارا جزائريا بالنسبة لتجار الجملة و25 دينار عند تجّار التجزئة، تجدر الإشارة أنّ الزّيادات مسّت أغلب العلامات ولم تقتصر على بعضها فقط وهو ما أوضحه محدّثونا الذين كشفوا أنّ الزيادة مقصودة من قبل عدّة أطراف انتهزت فرصة كثرة الطلب على هذه المادة لاستنزاف جيوب المواطنين في فصل الصيف.