التماس 10 سنوات سجن في حق "أويحيى" 8 ل"سلال" و7 سنوات ل"ملزي"

المحاكة كشفت أرقاما مرعبة لتبديد المال العام في مشاريع فاشلة لم ترى النور

التمست النيابة العامة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد السجن النافذ في حق بعض المسؤولين السابقين.وفي هذا الصدد،التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وغرامة نافذة تقدر بمليون دينار دزائري،والتمست الجهة ذاتها 08 سنوات حبسا نافذة في حق الوزير السابق عبد المالك سلال، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.كما تم التماس 07 سنوات حبسا نافذة في حق مدير إقامة الدولة السابق حميد ملزي، و04 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة.وفي السياق ذاته، التمست النيابة، 04 سنوات حبسا نافذة في حق أحمد ومولود وسليم ملزي، وغرامة مالية تقدر ب 05 ملايين لكل واحد منهم.فيما التمس وكيل الجمهورية، 03 سنوات حبسا نافذة في حق وليد ملزي، و500 ألف غرامة نافذة.وفي ذات الصدد، التمس وكيل الجمهورية، 06 سنوات حبسا نافذة في حق المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية "علاش بخوش"، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.بالمقابل التمست النيابة، 07 سنوات حبسا نافذة، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة في حق المدير السابق لاتصالات الجزائر "أحمد شوادر".محاكمة رؤوس العصابة التي انطلقت يوم الإثنين، كشفت أرقاما مرعبة لتبديد المال العام في مشاريع فاشلة لم ترى النور،كبدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة على غرار حديقة "ديزني لاند" التي بقيت حبيسة المكاتب فقط وكانت مجرد حبر على ورق فقط لا غير.وشهدت محاكمة المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" وإحدى العلب السوداء للفساد في عهد النظام السابق، وكذا الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال يوم 13 سبتمبر الجاري مواجهة ساخنة، تارة بين القاضي والمتهمين، وتارة أخرى بين هؤلاء ووكيل الجمهورية.