التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبس في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى و8 سنوات لسلال و7 سنوات لحميد ملزي، ، وعقوبات متفاوتة مابين عامين حبس واربع سنوات في حق باقي المتهمين في الملف، الذين يواجهون تهم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي. بالاضافة إلى تهم الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للإستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. وفيما يلي مجمل الإلتماسات الصادرة: 7 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي وغرامة مالية قيمتها 4 ملايين دينار. 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى. 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لمولود ملزي. 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لأحمد ملزي. 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لسليم ملزي. 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة لوليد ملزي. 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق للجوية الجزائرية علاش بخوش. 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد. 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة للمدير السابق لإقامة الدولة شريط فؤاد. أيوب.حيرش
