طالب النقابي والناشط التربوي "كمال فرقنيس" من السلطات تنفيذ المرسوم التنفيذي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وانتقد عدم إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين التربية و المالية و الوظيف العمومي، علما أن المرسوم التنفيذي مآله التطبيق المباشر حيث يسرى مفعوله مباشرة على غرار المرسوم الخاص بقانون المحروقات أو قانون المالية . وأشار فرقنيس في بيان له إن هذا التماطل ستنجر عنه عواقب وخيمة و على رأسها حق الموظفين المعنيين بالمطالبة بالأثر الرجعي منذ 2014 و هذا من حقهم كما سينجر عنه إجحاف في حق بعض الأسلاك التي تنتظر الإنصاف و عودة أساتذة الابتدائي إلى الاحتجاج و هذا التماطل هو نفسه الذي سجل بالنسبة لقائمة المهن الشاقة التي تتغنى بها الحكومة منذ ثلاث سنوات. وذكر "فرقنيس" أن وزير التربية الوطنية قد تعهد بتطبيق المرسوم 14/266 قبل 31 مارس 2020 كآخر أجل إلا أن الصمت قد خيّم لحد الآن على التنفيذ كالعادة قائلا "انه من الصواب استغلال الظروف الحالية للنظر في القضية لأن تطبيق المرسوم في حد ذاته يتطلب إعادة فتح القانون الخاص و تعديل بعض مواده و على سبيل الذكر مثلا الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط أو الثانوي في حال تطبيق المرسوم لا يمكنه أن يترقى إلى منصب مدير ب 3 درجات في السلم و يبقى الأستاذ المكون في رتبته.وبشان تخصص العلوم الإسلامية ضية توظيف حاملي الشهادات تجر الوزير الاول الى البرلمان وجه نائب في المجلس الشعبي الوطني سؤالا إلى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان حول قضية توظيف حاملي الشهادات في تخصص العلوم الإسلامية. وتساءل النائب يوسف عجيسة (عن حركة مجتمع السلم)، عن سبب عدم إسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية حصرا لأهل الاختصاص في الطور المتوسط، وكذا عن إعادة الاعتبار لشعبة العلوم الإسلامية كشعبة مستقلة. وفي هذا الصدد، استفسر النائب الوزير الأول حول تاريخ فتح مسابقات التوظيف في الطورين المتوسط والثانوي لسد الفراغ في العلوم الإسلامية.
