رفع الضريبة على الدخل الإجمالي مع رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي

عقوبات تصل الى 30 سنة للمضاربين

ضرورة العمل بالضريبة على الثروة بعد إعادة تعريفها بدقة في قانون المالية 2022
وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة مع الحرص على تحيين أسعارها
تخفيض بنسبة 10 بالمائة للأشخاص الذين يسددون مستحقات أو أقساط سكنات "عدل" دفعة واحدة
تسريع استحداث بنك للسكن بإيجاد آلية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن
وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء،الذي انعقد اليوم الأحد تعليمات بالشروع فورا في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.بالإضافة الى مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ،أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين، والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية، لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري.وحول مشروع قانون المالية لسنة 2022 أشار الرئيس إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية،حيث وجه أوامر فورية بضرورة تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.
مع رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.بالإضافة التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.كما وجّه الرئيس تبون تعليمات للحكومة من أجل إثراء مشروع قانون المالية من خلال ضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.كما سيتم وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين.كما وجه الرئيس تبون تعليمات خاصة لتخفيض نسبته 10 بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات "عدل" الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.مع ضرورة تسريع استحداث بنك للسكن،من خلال إيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،والصندوق الوطني للسكن.
السجن لمدة 30 سنة لمن يتلاعب بقوت الجزائريين وتشديد الرقابة على أسعار المواد الغذائية
كما كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.ما سيتم تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.هذا والمنتظر أن يتم كذلك استحداث مدرستين وطنيتين، متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي، والشرقي للوطن.
أوامر استعجالية لفك العزلة عن ولاية خنشلة وتوفير الظروف المناسبة لتطوير النشاط الفلاحي
أما فيما يتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية على مستوى ولاية خنشلة,فقد وجه رئيس الجمهورية مجموعة من الأوامر الاستعجالية التي تفرض ضرورة مراعاة متطلبات الولاية، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال فك العزلة عن الولاية، بربطها مع الولايات المجاورة، من خلال، ازدواجية الطريق رقم ،32 والربط بالسكة الحديدية، على خط خنشلة عين البيضاء بأم البواقي، تمهيدا لإطلاق مناطق، للنشاط الصناعي.مع ضرورة توفير الظروف المناسبة، لتطوير النشاط الفلاحي، في مختلف الشعب، التي تمتلك فيها هذه الولاية، إمكانات معتبرة.
الإطلاق الفعلي لمختلف المشاريع المتعلقة بالاستغلال المنجمي مع إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية ببشار
كما أمر الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي، لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع "غار جبيلات" للحديد و"بلاد الحدبة" للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.مع إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم "غار جبيلات".كما سيت تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة،عبر النطاق البحري، للجزائر.ورفع مردودية الاسترجاع، من آبار النفط المستغلة، إلى 35 بالمائة.بالإضافة الى ضرورة
الحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، الذين يملكون خبرة، في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.
تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 19 إلى 09 بالمائة على المنتجات الصيدية
وفيما يخص ملف تطوير نشاط الصيد البحري فقد شدد الرئيس تبون على ضرورة مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم.بالإضافة الى منح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية.كما وجه الرئيس تبون أوامر بالتشجيع،وبمختلف كل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية.وتخفيض نسبة الضريبة، على القيمة المضافة، من 19 إلى 09 بالمائة، على المنتجات الصيدية.كما شدد أيضا على ضرورة إعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا مع ضرورة التركيز على تربية المائيات، والصيد في أعالي البحار، لإنعاش الإنتاج السمكي.كما تقدم
رئيس الجمهورية يهنا القائمين على قطاع الصناعة الصيدلانية بعد النجاح في تصنيع لقاح المضاد لفيروس "كورونا"
كما توجه رئيس الجمهورية بتهانيه، إلى قطاع الصناعة الصيدلانية، وكل الفاعلين، الذين شاركوا في إطلاق مشروع التصنيع المحلي للقاح المضاد لكوفيد-19،وكذا منتسبي قطاع المناجم، نظير التقدم المحقق، في تجسيد الأهداف المسطرة.وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية، المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا على مستوى الدولة.