أبدى حرصاً على حماية القدرة الشرائية الرئيس تبون يأمر بخفض الضريبة على الدخل قرار رئاسي برفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس الأحد 03 أكتوبر 2021 اجتماعا لمجلس الوزراء خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين والمراسيم والعروض المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 والبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي وكذا الصيد البحري. وحسب بيان صادر في أعقاب مجلس الوزراء فقد أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية: حول مشروع قانون المالية لسنة 2022: أشار الرئيس إلى أن السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية وأمر فورا ب: - تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي. - رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي. - التنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن. كما وجّه الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية على النحو التالي: - ضرورة العمل بالضريبة على الثروة بعد إعادة تعريفها بدقة في قانون المالية 2022. - وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها وتسهيل الحصول على الدفاتر العقارية للمعنيين. - تخفيض بعشرة(10) بالمائة للأشخاص المعنيين باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة. - تسريع استحداث بنك للسكن بإيجاد آلية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن. - تكليف وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل تصل فيه العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة كونها جريمة كاملة. - تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين. - استحداث مدرستين وطنيتين متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي والشرقي للوطن. وفي ختام الجلسة صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
