تحقيقات أمنية سرية بأسواق الذهب

بهدف الكشف عن السلع المغشوشة و تفكيك عصابات الورشات السرية

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بان مصالح الأمن باشر ت تحقيقات سرية على مستوى محلات بيع الذهب وكذا الأسواق الموازية بهدف الوصول إلى عصابات الورشات السرية التي تغرق الأسواق بالذهب المغشوش.
وحسب ذات المصادر فإن كل محل أو بائع على مستوى السوق الموازية يضبط لديه كمية من الذهب المغشوش يواجه عقوبة بالسجن في حالة ثبوت تورطه في التعامل مع أصحاب تلك الورشات وكذا قرارات بغلق كل المحلات التي يضبط أصحابها يمارسون تجارة الذهب المغشوش و التي تتم بعيدا عن عيون الرقابة خاصة مع إستحداث طرق جديدة بات يلجأ إليها أصحاب تلك الور شات بسبب سهولة إكتشاف الذهب الممزوج بباقي المعادن خاصة النحاس حيث يميل لونه إلى الأحمر كما أنه سريع وسهل الإنكسار مما يجعل البعض يلجأ إلى إستعمال النقود المعدنية من فئة 50و 10 دج و 20دج كمادة أساسية يتم خلطها مع الذهب من عيار 16 قراطا أو حتى 14 حيث يبقى الذهب محافظا على مرونته وكذا لونه الأصلي وقد سبق لآخر ساعة وأن تناولت الموضوع بالتفصيل في الأعداد السابقة.
علما أن مصالح الأمن باشرت عملية التفتيش على الذهب المغشوش من خلال حملة سرية رفقة خبراء وتقنيين مجهزين بآلات فحصه دقيقة للكشف عن كميات الذهب المغشوش و المادة المستعملة في الغش هذا وتجدر الإشارة إلى أن الذهب المغشوش لا يحمل طابع الجباية وبالتالي غير خاضع للضرائب وهو ما يعرض بائعه من أصحاب المحلات لمتابعات قضائية بتهمة التهرب الضريبي.
وقد جاءت حملة التحقيقات الأمنية بعد رواج تجارة الذهب بالأسواق الموازية حيث يتداول أصحاب بعض المحلات وكذا أغلب الباعة غير الشرعيين سلعا مغشوشة تعرض للزبائن بأثمان أقل من سعر الذهب الصافي أو الذي يتم تحويله بعد خلطه بالفضة وبعض المعادن والذي يباع عادة بقراط 18 حيث أن أغلب الزبائن الذين يحاولون بيع أو تبديل السلع أو الذهب الذي حصلوا عليه من الباعة أو أصحاب بعض المحلات يكتشفون بأنه مغشوش وهو ما كبدهم خسائر معتبرة ويتم كشف الذهب المغشوش خاصة على مستوى وكالات الرهن التي ترفض استقبال تلك الأنواع من الزبائن