مكتتبو عدل بباتنة يحتجون بعد ان حددت مواقع سكناتهم بعين التوتة

أبدوا مخاوف من عدم تسوية وضعيتهم بسبب ترشح مدير الوكالة

رفع، عدد من مكتتبي عدل بولاية باتنة شكوى تظلم، تلقت آخر ساعة نسخة منها، تنديدا منهم وتعبيرا عن ما وصفوه بالتضرر الحاصل في تحديد مواقع سكناتهم، التي تفاجؤوا بها منذ عدة شهور والتي تحددت ببلدية عين التوتة مطالبين الجهات المعنية وعلى راسهم والي ولاية باتنة التدخل العاجل لانصافهم، والتوصل الى حل لقضية سكنات عدل بعين التوتة التي رفضوها جملة وتفصيلا، وحسب عدد من المكتتبين الذين التقينا بهم، فانهم تفاجؤوا بتوجيههم الى مدينة عين التوتة في الوقت الذي كان ينتظر فيه هؤلاء المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 مكتتب بتوجيههم الى مدينة عين التوتة، رغم انه، خلال عملية اختيار المواقع وفق شهادة تخصيص 24 مارس من السنة الجارية لم يرد هذا الموقع ضمن الاختيارات الثلاثة التي عرضت عليهم المتعلقة بموقع بارك افوراج، حملة 3 وتازولت وذلك بعد تسجيلهم بالوكالة وتسديد مستحقات الشطر الاول والثاني هذا الاخير الذي طلب من المكتتبين فيه باختيار المواقع وقف ثلاثة اقتراحات واردة، وحسب المكتتبين، فقد تم ترتيب هذه الاختيارات وفق رغبة كل مكتتب، ضنا منهم انه في حال عدم قبول الاختيار الاول فان الاختيار يقع تلقائيا اما على الاختيار الثاني او الثالث، ليتفاجؤوا بموقع رابع لم يكن ضمن الاختيارات الموضوعة المتعلقة بمواقع السكنات وهو ما لم يتقبله هؤلاء المكتتبين واحتجوا لعديد المرات امام مقر ولاية باتنة كان اخرها احتجاجهم امس الاول، المحتجون رفضوا الموقع الموجهين له، لعدة اعتبارات، اولها بعده عن مقر الولاية، وتوجيه عدد من المكتتبين اليه منحدرين من مختلف بلديات ودوائر الولاية البعيدة عن عين التوتة، سيما وان اغلبهم يزاول مهنته في اماكن بعيدة ما يتطلب تنقلا يوميا لعشرات الكيلومترات، هذا وحسب ذات المتحجين فانهم قوبلوا لدى استفسارهم عن الموضوع بانه تم العمل بمعيار الاقامة وهو حسبهم ما يتنافى مع المكتتبين الذين ينحدرون من بلديات بعيدة، وتشمل اغلبها، وحسب المحتجين البالغ عددهم 160 متضررا، فانه سبق لهم وان اجتمعوا بالمدير العام لتحسين السكن وتطويره رفقة المدير الولائي لوكالة عدل وكذا رؤساء الجمعيات لغرض ايجاد حل للقضية والتي تمخض عنها اسداء الوالي تعليمات لمدير الاشغال لولاية باتنة لاجل مرافقة المكتتبين وايجاد حل يرضيهم، وما زاد من غضب المحتجين تداول خبر ترشح المدير الولائي لوكالة عدل في الانتخابات القادمة ما يعني تعطل مطالبهم والبث فيه، مطالبين الجهات المسؤولة التدخل العاجل وايجاد حل في اقرب الآجال.