مكتتبو "عدل" ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية باتنة

تفاجؤوا بشهادات تخصيص تتنافى واختياراتهم

نظم أمس ما يزيد من 100 مكتتب لدى وكالة عدل بولاية باتنة وقفة احتجاجية امام مقر الولاية باتنة، رافعين من خلال احتجاجهم مطلب اعادة النظر في قرارات توجيههم للسكنات، حيث تفاجأ المكتتبون الذين يفوق عددهم 120 مكتتب بشهادات التخصيص الصادرة منذ ما يقارب الثلاثة أيام، التي وجهوا بموجبها الى موقع سكنات عدل المقرر انجازها بمدينة عين التوتة، رغم ان الاختيارات التي عرضت عليهم في المرة الاولى تتعلق بموقعي وادي الشعبة وحملة، قبل ان يوجه اغلبهم الى عين التوتة، وهو ما لم يتقبله المكتتبون وابدوا غضبهم ورفضهم القاطع تقبل هذا القرار الذي لم يكن ضمن الاختيارات التي وضعوا امامها، خصوصا وان اغلبهم موظفون بعاصمة الولاية ويقطنون بها، ما سيعقد ويصعب تنقلاتهم اليومية الى الموقع الموجهين اليه، الذي يبعد بحوالي 45 كلم عن عاصمة الولاية، هذا ناهيك عن ازمة النقل التي قد يحدثها اسكانهم بالموقع المفروض عليهم، كما أضاف المحتجون لآخر ساعة انه من المفروض ان يتم تقديم شهادات التخصيص عند بلوغ نسة الانجاز للسكنات 70 في المائة، غير ان السكنات هذه لم تتجاوز نسبة الاشغال بها 40 في المائة وهو ما يتنافى والقانون المعمول به في هذه الصيغة من السكنات، التي انتظر اصحابها لما يزيد من 10 سنوات قبل ان يتفاجؤوا بشهادات التخصيص التي وجهوا بموجبها الى موقع لم يكن ضمن قائمة الاختيارات، هذا في الوقت الذي وجه فيه حسبهم عدد من المكتتبين القاطنين خارج عاصمة الولاية بالمواقع المشيدة بها وهو ما لم يتقبله المكتتبون المحتجون الذين اعتبروا انفسهم الاولى بهذه المواقع لقربها من أماكن عملهم، وقد تساءل ذات المحتجين عن عدد من السكنات بموقع بارك افوراج، وحملة التي لاتزال بها سكنات فارغة لم توزع بعد، هذا الى جانب سكنات الطابق الأرضي والاول التي سلم منها عدد قليل ويجهل مصير المتبقية منها، المحتجون طالبوا والي ولاية باتنة التدخل العاجل لايجاد حل لمشكلهم، أين استقبل ممثلين عنهم، ووفق ما نقلوه للمحتجين امام مقر ولاية باتنة فان هذا الاخير تبرأ من هذه التوجيهات، التي قال عنها حسب ممثلين عن المحتجين انها خارج عن نطاقه، باعتبار ان الوكالة مستقلة وانه عليهم التوجه اليها سواء الولائية، او الجهوية وان اقتضى الامر التوجه الى وزارة السكن المخول لها التدخل في مثل هذا الانشغال، وقد ابدى المحتجون غضبهم الشديد من هكذا توجيه، ومنحوا الجهات المسؤولة مدة أسبوع من الزمن لدراسة هذا الوضع وايجاد حل عاجل يتم بموجبه توجيه المكتتبين حسب اخياراتهم الاولى مهددين في ذات السياق بتصعيد اللهجة.