تعديلات في الضريبة الجزافية الوحيدة في قانون المالية 2020

تضمن قانون المالية لسنة 2020 تعديلات في الضريبة الجزافية الوحيدة.
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تعديلات في النظام الضريبي الموحد، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020. وقالت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن التعديلات خصت مراجعة سقف فرض الضريبة، واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.
وتضيف المديرية، أن قانون المالية لسنة 2020، قام بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج.
ويخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، ابتداء من 1 جانفي الجاري، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا تجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج.
وذكرت المديرية أن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط، من جهة اخرى تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مهما كان رقم الأعمال الذي تحققه.
وتخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي، ويتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية، تقسيم الأراضي، الأنشطة الحرة، أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، أنشطة شراء واعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة.
بالإضافة إلى نشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
وأشارت المديرية أن الاستثناء يمس أيضا أنشطة الإطعام، الفندقة والقائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، صانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين ونشاطات الأشغال العمومية والري والبناء.
كما أدرج قانون المالية لسنة 2020 أيضا تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية.
وحسب نفس المصدر ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب.
ويتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة، يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 في المائة محرر من الضريبة.
وكذا الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 في المائة من مجموع الإيرادات المهنية والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 في المائة.
أما الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية، متمثلة في أرباح المهن الحرة والوظائف والمهام التي لا يتمتع اصحابها بصفة التاجر.