لجنة التحقيق البرلمانية تنهي عملها في غضون 10 ايام

تقرير مفصل سيتم رفعه قريبا حول أسباب ندرة زيت المائدة

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية و التنمية والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل أن تقريرا مفصلا سيتم رفعه "قريبا" للهيئة الوصية "يتضمن حقائق تم كشفها" حول ندرة زيت المائدة. وأوضح قوادرية في اختتام زيارته إلى سوق البيع بالجملة "الباطوار" بجنوب سطيف وإحدى نقاط توزيع زيت المائدة بمنطقة عين الطريق في شرق سطيف، بأن هذا التقرير ستعده ذات اللجنة بناء على سلسلة خرجات ميدانية إلى ست (6) ولايات بغرب وشرق البلاد استهدفت مصانع و نقاط بيع و تجار جملة و تجزئة، بالإضافة إلى تصريحات المواطنين حول القضية. واستنادا لذات المصدر فإن عمل اللجنة "من المفروض أن يختتم في غضون 10 أيام على أقصى تقدير بعد استكمال خرجاتها إلى باقي الولايات المبرمجة في إطار عمل اللجنة، ليتم عقد اجتماع و رفع تقريرها إلى الهيئات الوصية ليكون "بادرة حسنة لكل المجالس لمرافقة المواطن خلال هذه الأزمة". وأضاف قوادرية بأن المجلس الشعبي الوطني قرر تشكيل لجنة معاينة للتحري وكشف الحقائق التي تسببت في ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك و على رأسها زيت المائدة لأنه هيئة منتخبة و هيئة رقابية "أصبحت مرافقة للحكومة في ظل الظروف التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن". ولدى تطرقه لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، أفاد السيد قوادرية بأن اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني باعتبارها هيئة مختصة في المجال "ترى بأن الأمر مرتبط بأزمة اقتصادية عالمية جراء كوفيد-19 الذي أحدث اهتزازات في الاقتصاد العالمي تأثرت بها الجزائر كباقي دول العالم" . وقال "إن سعر الزيت الخام قد عرف ارتفاعا كبيرا على مستوى البورصة العالمية ما يكلف الدولة أموالا باهظة فيما تعلق بالدعم، باعتبار أن زيت المائدة مادة غذائية مدعمة". واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني أن "بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بالانسجام بين الدولة و الشعب بما فيه تجار تجزئة و تجار الجملة و مصنعين و منتجين وغيرهم". كما دعا إلى "ضرورة الإسراع في رقمنة كل المصالح ذات العلاقة المباشرة مع المواطن من ضرائب و تجارة و غيرها للتحكم في سعر زيت المائدة أو أي مادة غذائية أخرى". يذكر أن أعضاء اللجنة الاقتصادية و التنمية و التجارة بالمجلس الشعبي الوطني قد التقوا مع تجار جملة بحي "الباطوار" (جنوب سطيف)، حيث استمعوا لانشغالاتهم التي تمحورت حول الفوترة و ارتفاع الأسعار و غيرها، قبل زيارتهم وحدة توزيع المواد الغذائية بعين الطريق (شرق سطيف). وبعد ذلك تنقل وفد اللجنة صوب ولاية بجاية قصد معاينة شركة سيفيتال للصناعات الغذائية الرائدة في ميدان صناعة و تحويل زيت المائدة، و في ذات السياق تلقى نواب اللجنة شروحات حول مهام الشركة في صناعة السكر والزيوت النباتية، حيث كشف المدير التجاري للشركة أن سيفيتال قادرة على تمويل السوق الجزائرية بمادة الزيت كما أن الإنتاج ما بين سنة 2019 إلى غاية 2020 ارتفع بنسبة 3 بالمائة، ليرتفع بعدها سنة 2021 بنسبة 11 بالمائة، أما بخصوص الأزمة الأخيرة في ندرة الزيت أضاف نفس المتحدث انه قامت الشركة إلى غاية 15 جانفي 2022 ببيع أكثر من 22 مليون لتر بمعدل 21113 طن أي ما يعادل 39 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرا في السياق ذاته أن التذبذب مرد إلى ثلاث عوامل رئيسية أهمها التهريب على مستوى الحدود إلى دول الجوار فيما يتعلق بالمواد المدعمة من طرف الدولة على رأسها زيت المائدة بكميات كبيرة إلى كل من النيجر ومالي وموريتانيا، سلوك المستهلك وجشعه بعد كل شائعة عن نقص مادة من المواد الأساسية، وأخيرا المضاربة التي يقوم بها التجار أصحاب المطاعم و المخابز و غيرها. وأضاف المتحدث في سياق حديثه للوفد أن الشركة قامت بمراسلة وزارة التجارة والوزارة الأولى لإعلامه بوجود تذبذب على المستوى العالمي يمس مادة الزيت قصد تدارك الوضع، مشيرا في ذات الشأن تحرير أسعار المواد المدعمة الذي أثر على سلوك المستهلك.