قاضي التحقيق يأمر بإيداع 3 متهمين رهن الحبس

وكيل الجمهورية يكشف حقائق حول حادثة حريق عين ولمان بسطيف

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بولاية سطيف،خلال ندوة صحفية صباح اليوم ،عن حيثيات حادث الانفجار المتبوع بحريق داخل مستودع و ورشة لصناعة العطور ومواد التجميل بحي 583 مسكن والذي أودى بحياة 8 وفيات. وأكد كيل الجمهورية بأن التحريات توصلت إلى تحديد سبب الانفجار،الذي هو ناتج عن تسرب الغاز مع اقترانه بعوامل مساعدة، أدت إلى تعاظم حجم النيران و امتدادها إلى البنايات المجاورة ،و التي كانت سببا في تفاقم الأضرار البشرية و تسجيل وفاة 8 ضحايا و إصابة 15 شخصا.و أوضح وكيل الجمهورية أن هناك بنايتين الأول تم استغلالها كمخزن لكمية كبيرة من المواد الخطيرة سريعة الالتهاب و المتمثلة في العطور و مواد التجميل ،و الثاني تم استغلالها كورشة غير شرعية لصناعة مادة "الفازلين" دون حيازة الرخص التي يفرضها القانون و التنظيم ،وهي الأفعال غير المسؤولة و المتسبب فيها هؤلاء الأشخاص دون تقدير حجم خطورة النتائج الوخيمة التي تنجم عنها،و بتاريخ 7 فيفري الجاري تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان و يتعلق الأمر بكل من المسمى "ك،ش" و"ع ،ع" "ك،ع"، الذين كانوا يستغلون المحلات سالفة الذكر أين تم إحالتهم على جهات التحقيق القضائي ،بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق لأجل جنحة استغلال منشأة دون الحصول على الترخيص ،وهو الفعل المعاقب عليه بموجب نصوص المواد 19 و102 من القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة ، ثانيا تعريض حياة الغير و سلامته الجسدية مباشرة للخطر .وهو الفعل المعاقب 290 مكرر من قانون العقوبات ،ثالثا جنحة القتل الخطأ وهو الفعل المعاقب عليه بموجب المادة 288 من قانون العقوبات ،رابعا جنحة الجروح الخطأ وهو الفعل المعاقب عليه بموجب المادة 289 من قانون العقوبات ،و كذا جنحة التسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير، وهو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بموجب نص المادة 405 مكرر من قانون العقوبات. و بعد استجواب المتهمين الثلاث عند الحضور الأول، أمر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان بإيداعهم رهن الحبس المؤقت ،كما استمع قاضي التحقيق بعض الأطراف المدنية و التحقيق القضائي لا يزال متواصلا ،و سيتم خلاله سماع كل الضحايا الذين تضرروا من هذه الحادثة الأليمة .