اقتراح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا

في إطار مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي

قام وزير العدل حافظ الأختام" عبد الرشيد طبي"اليوم الاثنين بعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي للمناقشة. وخلال عرضه للمشروع خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس "ابراهيم بوغالي" أوضح "طبي" أن مشروع القانون يتضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه".و أضاف في ذات السياق أن هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني وخاصة استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3 محاور بينها التقسيم القضائي العادل إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب".كما ينص المشروع على استحداث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم وعليه إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وكذا إمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات مع إنشاء فروع في مجال اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار وزير العدل حافظ الأختام".وتماشيا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي صادق عليه المجلس ينص المشروع على أن تحدث في دائرة اختصاص بعض المجالس القضائية محاكم تجارية متخصصة سيحدد عددها ودوائر اختصاصها عن طريق التنظيم كما ستحدد كيفيات تنظيمها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على المجلس قريبا.و في ذات السياق أشار "طبي" إلى أن المحور الثاني من المشروع يتعلق بالتقسيم القضائي الإداري حيث سيتم استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها ب(الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وتمنراست). مضيفا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار بخصوص هذا التقسيم الامتداد الجغرافي للتراب الوطني والقضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاس ذلك على المتقاضين وأما المحور الثالث فيتعلق بالأحكام الانتقالية حيث ينص المشروع على الوضع التدريجي للمجالس القضائية العشرة الجديدة عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها وعلى أن تبقى الإجراءات القائمة على مستوى المجالس السابقة قائمة إلى حين ذلك.