المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض على النواب مشروع قانون التقسيم القضائي

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي للمناقشة.
و في عرضه للمشروع خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد طبي أن "مشروع القانون يتضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية, ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه".
و أضاف في ذات السياق, أن هذا المشروع "يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني وخاصة استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف, حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3 محاور بينها التقسيم القضائي العادل, إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب".
كما ينص المشروع --يضيف الوزير-- على "استحداث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم, وعليه إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وكذا إمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات, مع إنشاء فروع في مجال اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار وزير العدل حافظ الأختام".
"وتماشيا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي صادق عليه المجلس, ينص المشروع على أن تحدث في دائرة اختصاص بعض المجالس القضائية محاكم تجارية متخصصة سيحدد عددها ودوائر اختصاصها عن طريق التنظيم, كما ستحدد كيفيات تنظيمها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على المجلس قريبا".
و في ذات السياق, أشار السيد طبي إلى أن المحور الثاني من المشروع يتعلق ب "التقسيم القضائي الإداري, حيث سيتم استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف, تقع مقراتها بالجزائر العاصمة, وهران, قسنطينة, ورقلة, بشار وتمنراست", مضيفا أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار بخصوص هذا التقسيم, الامتداد الجغرافي للتراب الوطني والقضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاس ذلك على المتقاضين".
أما المحور الثالث "فيتعلق بالأحكام الانتقالية حيث ينص المشروع على الوضع التدريجي للمجالس القضائية العشرة الجديدة عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها وعلى أن تبقى الإجراءات القائمة على مستوى المجالس السابقة قائمة إلى حين ذلك".