أفضت متابعات وترصدات المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتنكولوجيات الإعلام والإتصال، خلال دورة جوان 2022 لإمتحانات البكالوريا على توقيف أزيد من 17 شخصا مشتبه فيهم بالمساس بنزاهة إمتحانات البكالوريا بولاية تبسة من بينهم العنصر النسوي وقاصر ومترشحين في البكالوريا لهذه الدورة التي عرفت هذا العام عدم تسامح مع الغشاشين من الناحية القضائية، حيث قضت محاكم المثول الفوري بإدانتهم بأحكام بالسجن النافذ والموقوفة النفاذ تترواح بين عام والعامين مع غرامات مالية تصل إلى 500 ألف دينار جزائري، وقد تمت عمليات التوقيف بعد تتبع وترصد ذات الجهة للأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بتسريب مواضيع البكالوريا في مواد اللغة العربية والعلوم الإسلامية ومواد أخرى على مواقع التواصل الإجتماعي أبرزها الإيمو والتليغرام، فبمحكمة تبسة تم إدانة فتاة ل. إ بالحبس النافذ لمدة 18 شهر و100ألف دينار جزائري بتهمة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا على موقع إيمو كما تم إدانة 0خر بعقوبة عام حبس مع غرامة 100 ألف دينار ، وبمحكمة الشريعة تم إدانة المتهم ع بعامين حبس نافذ منها عام موقوف النفاذ وغرامة قدرها 200 الف هذا وتمت محاكمة 3 أشخاص تم توقيفهم ببلدية العقلة بأحكام تتراوح بين عام وسنتين نافذة، وفي نفس دائرة الإختصاص القضائي بالشريعة تم وضع قاصر بحضور وليه تحت نظام الرقابة القضائية، وفي محكمة بئر العاتر أمر وكيل الجمهورية بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس الإحتياطي إلى وقت محاكمتهم بتاريخ 19 جوان عن تهم تسريب مواضيع الإمتحانات الرسمية عبر تليغرام كما تم إدانة شخص بعامين حبس نافذ مع غرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري وأحكام أخرى مست عدد 0خر لم تردنا بيانات قضائية عنها. ومن جهة أخرى أفاد لنا بيان من مصالح أمن ولاية تبسة أن مصالحهم سجلت خلال عملية تأمين امتحانات شهادة البكالوريا تنفيذ 63 تسخيرة عبر مختلف المراكز المؤمنة من مصالح الشرطة بإقليم ولاية تبسة و التي سخر لها حوالي 1900 شرطي مسخرين بصفة مباشرة و غير مباشرة لإنجاح فعاليات شهادة البكالوريا و تأمين مختلف جوانب سيرها عن طريق تشكيلات داخل و بمحيط المراكز و أخرى معنية بوضعيات و مسالك و الطرق المؤدية لهذه المراكز وتشكيلات معنية بالتدخل وحماية الممتحنين من مختلف الأخطار أو الجرائم التي تمسهم و تشكيلات أخرى معنية بمرافقة و تأمين نقل و توزيع أوراق الامتحانات و الإجابات و مراكز التجميع و الفرز من بين 63 تسخيرة منفذة 17 تسخيرة مع المتابعة القضائية والتي فتحت فيها تحقيق و الباقي أي 46 دون متابعة قضائية كما تم بناء على الوسائل التقنية كشفت العديد من حالات الغش و بعض حالات تسريب أسئلة عبر مجموعات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أما من جهة مديرية التربية لولاية تبسة لم تكشف هذه الأخيرة عن أي حصيلة لحالات الإقصاء بسبب الغش أو نظرا للتأخر عن الإلتحاق بمراكز الإمتحانات وعلى ما يبدو أن مدير التربية الأخضر بن مزوز متحفظ بشأن اي تصريحات في هذا الخصوص، بدليل أنه لم يرد على إتصالات جريدة 0خر ساعة على عكس باقي مديريات التربية في الوطن التي أبرقت مؤسسات الإعلام المعتمدة ببيانات يومية عن الحالات المسجلة لديها.
