قضية الصك 0614215 تعود إلى الواجهة

مركب الدواجن سطيف- تعاونية عين ياقوت

لقد انهرت معنويا وماديا حتى أثبت براءتي من تهم كنت في غنى عنها هذا ما بدأ به المسير السابق للتعاونية الفلاحية عين الياقوت السيد الوناس بوترعة حديثة حينما اتصل بمكتبنا بسطيف ليخوض فيما بعد حديثه عن المعركة التي أقحم فيها بسبب صك بنكي بقيمة 140400 دج وتعود وقائع القضية إلى الوقت الذي أودعت فيه إدارة مجمع تربية الدواجن بسطيف شكوى باتهامه بإصدار صك بدون رصيد ليتابع قضائيا وتحكم عليه المحكمة بعامين حبسا غير نافد ويؤكد السيد الوناس بوترعة انه طيلة مشواره وتعاملاته مع المركب كان مثالا للزبون الجيد إذ أكد لنا أن القضية تعود إلى يوم شرائه 3000 فرخ من فرع المجمع المتواجد بتاجنانت بقيمة الصك المذكور آنفا والذي يحمل رقم 0614215 والذي تقول إدارة المجمع أنه محل جدل بسبب عدم كفاية الرصيد ويقول ذات المسير أن الصك تم تسديده بصك ثان يحمل رقم 0614223 وهذا ما تم تأكيده من طرف محافظ حسابات ومحاسب معتمد بولاية ميلة بتاريخ 2009/05/06الذي يقول صراحة في تقرير له بعد طلب الاستشارة التقنية أن الصك الأول تم استبداله بالصك الثاني كما أضاف أن وصل الخروج رقم 009010 المحرر كذلك من طرف مركب تربية الدواجن بتاجنانت والذي يظهر صراحة بان الفاتورة ذات المبلغ 78390.00 دج تم تسديدها لنفس الشيك أي رقم 0614223 كما أن مبلغ الشيك المذكور خرج بتاريخ 09 نوفمبر 2005 من حساب التعاونية الفلاحية بعين ياقوت لحساب مركب تربية الدواجن بتاجنانت غير أن الصك 06114215 محل النزاع لا يزال حسب أقوال السيد الوناس بوترعة بحوزة الإدارة متسائلا عن سبب بقاء هذا الصك لديها لأكثر من ثلاث سنوات وإذا كان هذا الصك غير مدفوع لماذا لا يظهر في الحسابات وإذا كان الصك لا يمثل المبلغ المضاف إلى الصك الثاني الذي عرض به فماذا يمثل ؟ يضيف محدثنا الذي قضى 45 سنة من عمره في التسيير والذي تمت إدانته من طرف محكمة سطيف بتاريخ :15 جوان 2008 بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك والمقدرة ب 140400 دج وكذا مبلغ 50 ألف دينار جزائري كتعويض عن كافة الأضرار لصالح الطرف المدني غير أن السيد بوترعة لم يستسلم وتم الاستئناف أمام مجلس قضاء سطيف ليصدر القرار بتاريخ 16 ديسمبر من نفس السنة بتأييد الحكم المستأنف مع جعل العقوبة الحبس موقوفة التنفيذ وعند حصوله على وثيقة تبرئه من التهمة وهي الاستشارة القانونية التي أشرنا إليها سابقا ليتم طلب إيقاف إجراءات التنفيذ إلى غاية النظر في طعن المحكمة العليا ففي الوقت الذي ترى إدارة المجمع المتواجد مقره الاجتماعي بسطيف أن المحكمة حكمت لصالحه وهو الأمر الذي يبدو وأن المسؤولين عن هذا المجمع يوافقونه إذ أن جميع المراسلات التي وجهها المتهم إلى رئيس المدير العام لشركة تسيير المساهمات بقيت دون رد ويؤكد المشتكي أن ملفا كاملا تم إيداعه على مستوى الشرطة والدرك الوطني بولاية سطيف للتحقيق في هذه القضية وعلمنا أن الرئيس المدير العام للمجمع من الزبون لم يتصل بالإدارة لتقديم شكواه فيما يخص هذا الصك كما يتم الحديث عن حرق أفراخ وتبقى القضية للمتابعة إذ ينتظر أن يمثل المتهم منتصف هذا الشهر أمام العدالة لإعادة النظر في القضية .