ضرورة إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة

عددهم بلغ 4 آلاف قاضي

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد عيدوني جمال، أمس، إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة. رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد عيدوني جمال، أمس، إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة وأوضح السيد العيدوني في كلمته الافتتاحية خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة في أول اجتماع لها بعد الجمعية العامة المنعقدة في 16 جانفي الماضي، بأن «النقابة الوطنية للقضاة تسعى الى اعادة هيكلتها من خلال تجديد فروعها عبر التراب الوطني بداية من سبتمبر المقبل».كما شدد على ضرورة انشاء لجان مختصة لتنظيم ايام دراسية حول مواضيع متنوعة حسب ما ينص عليه القانون الاساسي وتطبيقا لاستراتيجية النقابة للاشهر الستة القادمة.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني دراسة مشاركة النقابة الوطنية للقضاة في اجتماع الاتحاد الافريقي للقضاة المزمع عقده خلال شهر جويلية بالبنين. وسينكب المشاركون في هذا الاجتماع على دراسة مشاركة النقابة في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة المزمع عقدها في شهر نوفمبر من السنة الجارية بالسنغال وعلى انظمامها كعضو عادي في هذا الاتحادكما أكد العيدوني على أن «النقابة الوطنية للقضاة قد اجابت على كل أسئلة الاتحاد الدولي وعددها 50 سؤلا». و أشار الى أنه سيتم مناقشة حصيلة برنامج اصلاح العدالة خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والتكوين.وفي هذا الاطار ذكر رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن عدد القضاة في تزايد منذ سنة 2004 عندما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اثر افتتاح السنة القضائية على زيادة تصل الى 50 بالمائة أي ما يقارب 300 قاضي في السنةوهكذا بلغ عدد القضاة 4000 قاضي أي بزيادة 1798 قاضي منذ 2004 في انتظار تخرج 3 دفعات أخرى من المدرسة العليا بمعدل 300 طالب قاضي في الدفعة الواحدة. كما ذكر رئيس النقابة أن المخطط الخماسي الجديد (2010-2014) يهدف الى تكوين 470 قاضي في كل دفعة ابتداء من سبتمبر 2010 زيادة على تكوين 8000 موظف (كتاب ضبط والاسلاك المشتركة).