دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عيدوني جمال، إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة. وأوضح العيدوني في كلمته الافتتاحية خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، في أول اجتماع لها بعد الجمعية العامة المنعقدة في 16 جانفي الماضي يوم أمس، أن ''النقابة الوطنية للقضاة تسعى لإعادة هيكلتها من خلال تجديد فروعها عبر التراب الوطني بداية من سبتمبر المقبل''. كما شدد على ضرورة إنشاء لجان مختصة لتنظيم أيام دراسية حول مواضيع متنوعة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي، تطبيقا لإستراتيجية النقابة للأشهر الستة القادمة. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني دراسة مشاركة النقابة الوطنية للقضاة في اجتماع الاتحاد الإفريقي للقضاة المزمع عقده خلال شهر جويلية بالبنين. وسينكب المشاركون في هذا الاجتماع على دراسة مشاركة النقابة في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة المزمع عقدها في شهر نوفمبر من السنة الجارية بالسنغال وعلى انضمامها كعضو عادي في هذا الاتحاد. وفي هذا المجال أكد العيدوني على أن ''النقابة الوطنية للقضاة قد أجابت عن كل أسئلة الاتحاد الدولي وعددها 50 سؤالا''. ومن جهة أخرى أشار إلى أنه ستتم مناقشة حصيلة برنامج إصلاح العدالة خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والتكوين. وفي هذا الإطار ذكر رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن عدد القضاة في تزايد منذ سنة ,2004 عندما أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية على زيادة تصل إلى 50 بالمائة أي ما يقارب 300 قاضٍ في السنة، وهكذا بلغ عدد القضاة 4000 قاضٍ حسب العيدوني أي بزيادة 1798 قاضيا منذ 2004 في انتظار تخرج 3 دفعات أخرى من المدرسة العليا بمعدل 300 قاضٍ في الدفعة الواحدة. كما ذكر رئيس النقابة أن المخطط الخماسي الجديد يهدف إلى تكوين 470 قاضيا في كل دفعة ابتداء من سبتمبر 2010 زيادة على تكوين 8000 موظف من كتاب ضبط والأسلاك المشتركة.
