5 إطارات بسوناطراك وهران رهن الحبس الاحتياطي

أفادت مصادر مؤكّدة، أنّ قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بحيّ جمال الدين بوهران، استمع الأسبوع الماضي، ل 11 إطارا من مؤسّسة سوناطراك على إثر التحقيقات التي فتحتها مصالح الشرطة المالية والاقتصادية التابعة للأمن الولائي بوهران، بخصوص إبرام صفقات مشبوهة ضمن سلسلة التحقيقات المتواصلة بعد تفجير قضيّة سوناطراك وتوقيف الرئيس المدير العام وعدّة إطارات معه.
وأضافت ذات المصادر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، أمر أوّل أمس، بإيداع 5 إطارات الحبس الاحتياطي ويتعلّق الأمر بمدير الإدارة العامة، ورئيس دائرة المحاسبة التابعة لمديرية المالية، ورئيس قسم الميزانية، ومدير العقود والصفقات، ورئيس مصلحة المطافئ، في حين وضعت رئيسة المصلحة القانونية تحت الرقابة القضائية، أما البقية فقد تمّ سماعهم كشهود في هذه القضية التي تخصّ صفقات اقتناء لوازم ومعدّات مكتبية لمقّر مؤسّسة سوناطراك، حيث أوضحت تحقيقات مصالح الأمن أنّ هناك عدّة تجاوزات في إبرام هذه الصفقات تسبّبت في تكبيد مؤسّسة سوناطراك خسائر معتبرة، ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات المتوالية أطرافا أخرى لها علاقة بالقضيّة، مع الإشارة إلى أنّ وزير الطاقة والمناجم سبق أن أكّد في تصريحات سابقة أنّ فضيحة سوناطراك لن يكون لها أيّ تأثير على انعقاد الندوة الدولية للغاز المميّع التي ستنعقد بوهران في 18 أفريل المقبل مؤكّدا أنّ القضيّة لدى العدالة وستأخذ مجراها القانوني.