تأجيل النظر في قضية الصفقات المشبوهة بسوناطراك وهران إلى 12 جويلية

أجلت أمس محكمة الجنح بوهران النظر في القضية المتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة و إستعمال النفوذ المتورط فيها 11 إطارا من سوناطراك (مقر المصب) إلى غاية ال 12 جويلية القادم بناء على طلب هيئة الدفاع بسبب عدم حضور كل الشهود السبعة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر مارس الماضي، عندما تم إكتشاف صفقة مبرمة بطريقة غير قانونية على إثر مراقبة للصفقات المبرمة بمقر المصب لمؤسسة سوناطراك بوهران، وهي الصفقة الخاصة بتجهيز المقر بأجهزة للإعلام الآلي و معدات مكتبية لفائدة إطار سابق من مؤسسة أسميدال. وقد توصل التحقيق الأمني الذي جاء في أعقاب التحقيق الإداري الداخلي، إلى توقيف 11 إطارا تم سماعهم و إيداع 5 منهم الحبس المؤقت و هم مدير الإدارة العامة جاء تورطه باعتباره استعمل النفوذ و وافق على الصفقة المشبوهة، رئيس مصلحة المحاسبة، رئيس دائرة الميزانية، مدير العقود و الصفقات ورئيس مصلحة المطافئ فيما تم وضع رئيسة المصلحة القانونية تحت الرقابة القضائية.و كان قاضي التحقيق قد رفض في ال 4 أفريل الماضي طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن موكليهم بينما توصلت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لوضع 3 إطارات أخرى تحت الرقابة القضائية و الإفراج المؤقت عن إطاريين . تجدر الإشارة إلى أن القضية الحالية فجرت قبيل إنعقاد قمة الغاز بوهران في أفريل الماضي، وهي ذات القضية التي تطرح اليوم أمام العدالة في الوقت الذي أنهت فيه اللجنة الخاصة بسوناطرك المصب تقريرها و حوصلتها المتعلقة بأشغال القمة العالمية ال 16 للغاز المميع