العدالة تحقق في منح صفقة غير قانونية ب13 مليار سنتيم بتبسة:9 إطارات من مؤسسة تصدير الغاز لأوروبا تحت الرقابة القضائية

أمر أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بوضع 9 إطارات من مؤسسة سوناطراك تحت الرقابة القضائية، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات إدارية ومنح امتيازات غير مستحقة، ويتعلق الأمر بالمسؤولين عن الفرع المشرف على الأنبوب الناقل للغاز المميع نحو أوربا عبر تونس ''أنريكو ماتيو''، بينهم المدير السابق وأعضاء لجنة فتح العروض، إضافة إلى صاحب مقاولة خاصة للأشغال·تحقيقات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة في وقائع القضية، جاءت بناء على معلومات وصلت إلى ذات الجهات الأمنية حول وجود صفقات مشبوهة لمنح مشروع مسلك ترابي لمقاولة خاصة من وادي سوف من طرف مؤسسة سوناطراك لتصدير الغاز نحو أوربا ''أنريكو ماتيو'
وأشارت ذات المصادر إلى أن المدير السابق للمؤسسة الذي يتولى حاليا منصب عمل إطار سام بسوناطراك بسكرة تدخل لدى لجنة فتح العروض التقنية التي تضم في عضويتها موظفين من دائرة المالية والشؤون القانونية والإدارية والصيانة، بحيث عدل دفتر شروط صفقة هذا المشروع ليجعله مناسبا للشروط التقنية التي تتوفر في هذه المقاولة الخاصة التي أسندت لها الصفقة، بالرغم من عدم حيازتها لشهادة التأهيل من الدرجة السادسة، حيث اكتفت في ملف عرضها ودخولها للصفقة بشهادة الدرجة الرابعة ومجرد وصل بإيداع ملف جديد لرفع التأهيل إلى الدرجة السادسة لدى الجهات المعنية· كما أن هذه المقاولة تسير من قبل شقيق صاحبها دون أي وكالة أو عقد تسيير موثق بصفة رسمية· وخلص تقرير الضبطية إلى أن الصفقة أسندت إلى هذه المقاولة خرقا لقانون الصفقات العمومية والتعليمة رقم 15 الموقعة من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك التي تبين بعض التفاصيل الدقيقة في إتمام مثل هذه الإجراءات· وقد عرفت نفس المؤسسة عرض قضية تزوير بعض الشهادات الجامعية خلال الثلاثة أشهر الماضية وضع فيها بعض الموظفين تحت الرقابة القضائية وأمرت غرفة الاتهام بإيداع 4 آخرين الحبس المؤقت·للإشارة، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر الذي التمس من جهة التحقيق إيداع المتهمين الحبس المؤقت، وقّع رسميا أمس على استئناف أوامر قاضي التحقيق بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية على مستوى غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة التي ستنظر في الملف من جديد في أجل لا يتجاوز 21 يوما وفقا لقانون الإجراءات الجزائية·