قالت منظمة "لاسيما" لمساعدة المهاجرين ، نهاية الأسبوع في باريس الفرنسية، أن الجزائريون يتذيلون قائمة الدول التي تحظى برضا باريس في منح مواطنوها التأشيرة، ووضعت الجزائر في ذيل قائمة ضمت ست بلدان هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا، و وصلت لا سيماد الى استنتاج "مفحم" لسياسة منح التأشيرات. وقالت المنظمة في تقريرها الذي صدر نهاية الأسبوع أنها قامت بتحقيق معمق في الجزائر حول سياسة منح التأشيرات من قبل القنصليات الفرنسية في الجزائر، وتوصلت إلى نتائج مخزية عن واقع العمل ورفض منح الفيزا للجزائريين، و لاحظت لا سيما ما أسمته " استحالة الوصول الى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها لان لائحتها غير المتوفرة وما تنفك تتغير " مشيرة بان ألاف الجزائريين يدفعون أموالا للقنصليات تدخل ضمن تكاليف الحصول على التأشيرة غلا ن القنصليات لا تردها لمن لا يتحصل على الفيزا، وقدرت المنظمة أرباح السفارة الفرنسية في الجزائر ب" ملايين الأورو" ، مقدمة إيحاءات بأن القنصليات الفرنسية بالجزائر أصبحت تمارس التجارة على ظهر الجزائريين. واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات "نالت" من سمعة فرنسا وأدت الى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية، وقد.لفتت منظمة لا سيماد لمساعدة المهاجرين ، الانتباه الى أن بلدان فضاء شنغن تحضر لسجل يتضم معلومات عن مئة مليون طالب تأشيرة "دون أي ضمان لسرية" المعلومات المستقاة.واعتبرت هذه المنظمة أن "الحكومات الأوروبية تقيم باسم مكافحة التزوير والأمن مجتمعا بوليسيا تدون تحركات وتصرفات أي فرد وتدونها وتنقلها". وأضافت الجمعية في تحقيق حول "الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرات" انه في إطار التحول الى المعلومات البيومترية "يجري الأعداد لأكبر سجل في العالم من قبل بلدان فضاء شنغن" الذي ستدرج فيه خلال خمس سنوات معطيات تخص مئة مليون طالب تأشيرة "سواء كانوا سيحصلون عليها أم لا". وأعربت لا سيماد عن قلقها من أن مهمة اخذ بصمات الأصابع باتت توكل لشركات خاصة "وليس هناك أي ضمان أن تبقى تلك المعطيات بعيدة عن المتناول" لان "تلك الشركات لا تحظى بالحصانة الدبلوماسية" و"بالتالي لا نعلم كيف سيتصرف مسؤولوها أمام مطالب السلطات المحلية. ورأت الجمعية انه في حين التزم الاتحاد الأوروبي بسياسة التحكم في الهجرة بالمصادقة على "آمر العودة" للمهاجرين غير الشرعيين، "تحولت التأشيرة الى أداة حقيقية لإدارة تدفق المهاجرين". ليلى/ع
