غلق قاعات ألعاب ومقاهي أنترنت تنشط دون رخصة في عنابة

بينما لا تزال أخرى تعمل خارج نطاق القانون في شوارع البلديّات المجاورة

أجرت مصالح مديريّة التجارة بالتنسيق مع الجّهات الأمنية عمليّة مراقبة لمقاهي الأنترنت وقاعات الألعاب المنتشرة بمختلف الأحياء والشوارع التابعة لبلديّة عنابة من أجل الوقوف على التجاوزات الحاصلة في مثل هاته النشاطات وأسفرت الخرجة الميدانية التي قامت بها المصالح المختصّة يوم أوّل أمس الثلاثاء عن اتّخاذ الإجراءات الردعيّة اللاّزمة ضدّ المخالفين الذين تبيّن أنّهم يزاولون نشاطهم دون حصولهم على التراخيص الضرورية، حيث تمّ توجيه إعذارات لأصحاب مقاهي الأنترنت وقاعات الألعاب بسبب مخالفة أصحابها لبعض الشروط المندرجة ضمن أساسيّات ممارسة هذا النشاط، فيما تمّ غلق بعض الفضاءات التي ثبت أنّ أصحابها لا يمتلكون الإعتمادات الضروريّة في حين تمّ حثّهم على ضرورة التقدّم إلى الجهات المعنيّة من أجل تسويّة وضعياتهم وتقدّمهم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة قبل إعادة فتح محلاتهم ومزاولة نشاطهم بطرق قانونية، هذا وقد شرعت المصالح المختصة في خرجاتها الميدانية مع بداية الأسبوع الجاري من أجل مراقبة هذه النشاطات بهدف تطهيرها من التجاوزات التي تطالها واتّخذت من جهتها كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث أسفرت العملية عن غلق عدّة محلات خاصة بقاعات "البلاي ستايشن" ومقاهي الأنترنت التي تبيّن بأنها تنشط بطرق منافية للقوانين المعمول بها نظرا لعدم امتلاك أصحابها للإعتمادات اللازمة التي تسمح لهم بمزاولة مثل هذه النشاطات داخل محلاتهم التجارية، حيث تحرّكت المصالح المعنية المتمثلة في فرق المراقبة التابعة لأمن ولاية عنابة وكذا مديرية التجارة إضافة إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولاية بعد ورود معلومات تفيد بوجود قاعات ألعاب ومقاهي أنترنت تنشط بصفة غير قانونية، قبل شروع الجهات الوصية في عملية مراقبة المحلات المحتضنة لتلك النشاطات مما أسفر عن غلق عددا منها بعد أن اتضح عدم امتلاك أصحابها لاعتمادات رسمية وتراخيص من قبل الهيئات المختصة تسمح لهم بفتح قاعاتهم بطرق شرعية من غير وقوع تجاوزات قانونية بإمكانها تعريضهم لمتابعات قضائية، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ هناك عدّة مناطق تابعة لبلديّات مجاورة تنتظر مثل هاته العمليّات من أجل تطهير هذه النشاطات من التجاوزات المستفحلة فيها، نذكر على سبيل المثال وجود قاعة ألعاب تمّ إنشاؤها مؤخّرا بحي uv3 التابع لبلديّة سيدي عمار دون حصول صاحبها على رخصة بناء أو على اعتماد يسمح له بمزاولة نشاطه دون تدخّل المصالح المعنيّة لاتّخاذ الإجراءات الردعيّة اللازمة ضدّه، إضافة إلى جود قاعة ألعاب أخرى على مستوى حي 900 في بلديّة البوني تنشط بطريقة منافية للقوانين المعمول بها، كما استفحلت هاته التجاوزات بمناطق أخرى نذكر منها حي الكاليتوسة في بلديّة برحال وبأحد شوارع بلديّة واد العنب وغيرها من المناطق التي برزت فيها مثل هاته النشاطات دون خصول أصحابها على الإعتمادات اللازمة، ممّا يستلزم تدخّل مصالح الرقابة في إطار القضاء على أبرز ملامح النشاطات الممارسة بطرق غير شرعية من أجل ردع كافة التجاوزات والسيطرة على الأوضاع قبل خروجها عن السيطرة على خلفية استفحال هذه الظاهرة بشدّة وسط البعض من الأحياء من قبل أشخاص يعملون دون حصولهم على التراخيص المعمول بها في مجال ممارسة مثل هذه الأنشطة التي سبق وأن وصفتها وزارتي التجارة والداخلية في أوقات سالفة بالأنشطة الحساسة نظرا لاستقطابها لفئة الأطفال مما من شأنه حدوث ما لا يحمد عقباه.