سطيف

حملة لتطهير نشاط مقاهي الأنترنيت من الطفيليين
شرعت مؤخرا لجنة ولائية خاصة في مراقبة أصحاب مقاهي الانترنيت التي انتشرت بكثرة عبر مختلف دوائر وبلديات ولاية سطيف، في السنوات الأخيرة.
اللجنة المذكورة تتكون من ممثلي اتصالات الجزائر والسجل التجاري ومصالح الأمن، وهي تهدف بالدرجة الاولى الى تنقية هذا النشاط وتطهيره من بعض التجار لطفيليين.
وحسب مصالح اتصالات الجزائر فإنه وزيادة على الشروط المعمول بها في فتح هذه المقاهي كتوفير المحلات اللائقة والسجلات التجارية فإنه تم مؤخرا ادراج شرط آخر يتمثل في ضرورة حصول أصحاب هذه المقاهي على رخص من مديرية التنظيم والشؤون العامة تسمح لهم بممارسة نشاطهم.
الوثيقة المذكورة التي لايمكن ممارسة هذا النشاط دون الحصول عليها، تم إدراجها من طرف المصالح المعنية بعد أن تبين أن العديد من أصحاب هذه القاعات كثيرا ما يتعمدون الى تحويل خطوطهم الهاتفية الشخصية لاستغلالها في ممارسة هذا النشاط، زيادة على فتح قاعات بطرق فوضوية لاتتوفر على المقاييس المعمول بها.
وحسب ذات المصدر فإن أصحاب القاعات المذكورة الذين يملكون السجلات التجارية منحت لهم مهلة ثلاثة أشهر للحصول على الترخيص المذكور وهذا قبل أن تصدر في حقهم قرارات الغلق من طرف مصالح الأمن.
ممارسو هذا النشاط من جهتهم أكدوا أن الإجراءات الأخيرة كانت جد صارمة، الأمر الذي دفع بالعديد منهم الى التوقف نهائيا عن ممارسة هذا النشاط، كما أن البعض الآخر منهم وجد صعوبة كبيرة في الحصول على شهادات المطابقة الخاصة بالبنايات التي تضم هذه القاعات، باعتبار أن القوانين الحالية تمنع فتحها على مستوى المحلات المتواجدة أسفل العمارات في التجمعات السكانية وكذا المحلات المتواجدة أسفل المؤسسات التابعة للدولة.
وحسب مالكي هذه القاعات فإنه كان من المفروض أن ترافق هذه الشروط الصارمة، شروط أخرى وإجراءات لتحسين هذه الخدمة.