خفض قسم الإستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم على مير بلدية سكيكدة السابق (ك.د) إلى خمس سنوات سجنا نافذا بدلا من ست (06) سنوات نافذة وسنتين موقوفتا التنفيذ التي سبق وأن أقرته محكمة عزابة الإبتدائية بعد إدانتها للمير المنتمي لحركة الإصلاح الوطني بجنح إساءة استغلال الوظيفة، محالفة إبرام صفقات عمومية تبديد المال العام وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير بعدما أكدت الخبرات المنجزة من طرف خبراء من قالمة–عنابةوسكيكدة أن الخزينة العامة فقدت أكثر من ثلاثة ملايير.أما المتهم الثاني وهو تاجر الخردوات (ص.س) وهو المتهم الرئيسي الثاني فأنزل حكمه إلى أربع سنوات سجنا نافذا لإدانته بتهم الزيادة في الأسعار المشاركة في تبديد المال العام، التزوير في محررات تجارية وإبرام عقود مع الجماعات المحلية مستفيدا من سلطة وتأثير أعوانها، حيث كان المتهم يضخم في الفواتير، كما استخرج سجلين تجاريين باسم زوجته وابنته لتزويد بلدية سكيكدة بالأدوات المكتبية بأسعار مبالغ فيها لتتم إدانتهما بالسجن من طرف محكمة عزابة قبل أن يبرأهما مجلس قضاء سكيكدة، وبالتالي فإنه من جموع 27 متهما في هذه القضية تراوحت الأحكام ضدهم بين السجن النافذ، السجن الموقوف النفاذ أربعة أحكام بالبراءة في قضية حضر فيها 47 شاهدا واتهم فيها رئيس بلدية سكيكدة السابق، مقاولين منتخبون إداريون تجار وممولون ومكاتب دراسات.وفيما دافعت المرأتان عن براءتهما بحجة عدم علمهما باستخراج سجلات تجارية باسمهما فإن مير سكيكدة الإصلاحي دافع عن براءته بحجة أنه التزم بالقانون فيما يخص كل تعاملاته بما في ذلك المناقصات والمزايدات لكن المحكمة واجهته بأدلة تثبت تورطه في ضياع ثلاثة ملايير من خزينة بلدية سكيكدة كما أن الفواتير الموجودة بالملف تؤكد تضخيم أسعار السلع التي تحصلت عليها البلدية من خردوات وأدوات مكتبية بشكل مبالغ فيه.يشار إلى أن ممثل النيابة بمجلس قضاء سكيكدة إلتمس سجن المير السابق (د.ك) 12 سنة سجنا نافذا. حياة بودينار
