الاعتداء ضد الأشخاص في صدارة القضايا

فيما عالجت مصالح الدرك الوطني 764 قضية السنة الماضية

كشفت الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الدرك الوطني بالطارف أن هناك 764 قضية تم معالجتها للسنة الماضية 2009 تتصدرها قضايا الاعتداء ضد الأشخاص بنسبة 55 بالمائة. حمل التقرير السنوي التعريفي لقيادة مجموعة الدرك الوطني بالطارف أن هناك ثلاثة أوجه أساسية تشكل محور الجريمة بالولاية نظرا للموقع الاستراتيجي لهذه الأخيرة بساحلها وحدودية للمنطقة ذات تضاريس صعبة حيث تمثلت الأوجه المذكورة في المحور الداخلي بكل أنواع الإجرام والآخر الساحلي المتعلق باستخراج المرجان إلى جانب الهجرة غير شرعية عبر البحر بالإضافة إلى المخدرات والاعتداءات فيما يبقى الوجه الآخر المتعلق بشريط حدودي يقاس على مسافة حوالي 100 كلم الذي يعبر منفذا واسعا للتهريب والهجرة غير الشرعية كذلك وعلى ضوء هذه العوامل سجلت مصالح الدرك الوطني 764 قضية في الإجرام العام للسنة الماضية 2009 منها 16 جناية والتي تراجعت عدد القضايا بها إذا ما قورنت بسنة 2008 أين تم تسجيل 88 قضية بينما زادت قضايا الجنح سنة 2009 المسجلة ب 688 قضية بزيادة 60 قضية وعلى ذمة مجموع القضايا المسجلة للسنة الماضية تم توقف 1389 شخصا سنة 55 بالمائة من مجموع القضايا كما ذكرنا تليها الجرائم ضد الممتلكات من السرقات بمختلف أنواعها بنسبة 26 بالمائة من مجموع الجرائم المسجلة هذا مع الإشارة حسب تقرير نفس المصالح المعنية أن معظم مرتكبي هاته الجرائم ينتمون إلى فئة الشباب أقل من 40 سنة التي أرجعت أسبابه ذات المصالح إلى البطالة وطبيعة المنطقة نظرا للأوجه المذكورة من تشخيص بهذه الجهات الأمنية حول الجريمة، وإن كانت عمليات مكافحة الإجرام المنظم فيما يخص المخدرات فقد سجل 29 قضية أوقف خلالها 49 شخصا حيث تراجعت عدد القضايا إذا ما تم مقارنتها مع سنة 2008 المقدرة ب 55 قضية ولم تبتعد قضايا تهريب المرجان عن سابقاتها حيث سجل 6 قضايا تم حجز خلالها قرابة 198 كغ من المرجان بقيمة مادية تفوق 1.2 مليار سنتيم، أما فيما يخص قضايا التزوير التي تعدت السنة الماضية ثلاثة أضعاف القضايا المسجلة لسنة 2008 البالغة 24 قضية فيما قفزت خلال 2009 إلى 99 قضية تتعلق مجملها بتزوير محررات رسمية ب 48 قضية و47 قضية خاصة بتزوير السيارات فيما سجل فقط أربعة قضايا خاصة بتزوير النقود من جهة أخرى سجلت مصالح الدرك الوطني 30 قضية خاصة بالتهريب وتوقيف 41 شخصا حيث سجل تراجع في عدد القضايا إذا قورنت بسنة 2008 ونفس التراجع عرفته كذلك قضايا الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر "الحرقة وكذلك عن طريق البر عبر الشريط الحدودي نحو تونس لتبقى القضايا المسجلة على مستوى مصالح الدرك الوطني ليس ببعيدة عن الرقم المسجل خلال السنة التي سبقتها.
ن.معطى الله