خمسة موظفين من دائرة عنابة امام القضاء

التمس في حقهم18 شهرا حبسا نافدا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بعنابة عشية امس الاول عقوبة 18 شهرا حبسا نافدا في حق خمسة موظفين من دائرة عنابة من بينهم امراةو 50الف دج غرامة نافذة ودلك عن جنح التزوير واستعمال المزور ومنح وثيقة لغير صاحبها و المشاركة في التزوير فيما وضع الحكم قيد المداولات لينطق به بحر الاسبوع القادم حيثيات الواقعة تعود الى عدة اشهر ماضية عندما رفع رئيس دائرة عنابة شكوى لدى الجهات المعنية المختصة التي فتحت عقبها تحقيقا اداريا وامني بشأن الوقائع حيث قامت إحدى الموظفات وهي متهمة بالقضية بطلب مزية من زملائها بمصلحة البطاقات الرمادية من اجل التعجيل في استصدار بطاقة رمادية لصالح احد معارفها وهو زميل سابق بدائر ة عنابة توجه للمتاجرة بالسيارات حيث اشترى هدا الاخير سيارة تزيد قيمتها عن 140 مليون سنتيم من الخارج ودلك عقب اقتنائه لشهادة العطب الخاصة باحدى المجاهدات من ولاية مجاورة حيث رغب المتهم في تسهيل الاجراءات ودلك لتحمل سيارته الترقيم الخاص بولاية عنابة عوض الترقيم 12 ليسهل له هدا الامر عملية بيعها مرة اخرى للتخلص من عناء السفر للولاية الاخرى وقد تطلب هدا الأمر استصدار شهادة اقامة باسم المعنية صاحبة الوثائق وهو الامر المخالف للقانون حيث تمت عملية تسهيل الحصول على هده الوثيقة للتعجيل على الحصول على البطاقة الرمادية وهدا بمساعدة عدد من الموظفين الدين لم يستطيعوا رفص المزية للموظفة بحكم الزمالة لينكشف الامر بعد دلك وترفع شكوى للجهات المعنية التي حققت مع الموظفين في حين التمست في حقهم العقوبة السالفة الذكر من قبل الجهات القضائية الى غاية النطق بالحكم خلا ل جلسة مقبلة.
حنان.ب