ثمانية إطارات بسونلغاز أمام العدالة

سكيكدة / قضية انفجار الغاز بعمارة وهلاك أربعة أشخاص

حيث امتثل أمس أمام قاضي الجنح بمحكمة سكيكدة ثمانية إطارات بسونلغاز منهم موظفون ورؤساء المصالح الإدارية التقنية والتجارية بعدما وجهت لهم جنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ على خلفية الكارثة التي شهدها حي «صالح بوالكروة»وسط مدينة سكيكدة صبيحة يوم 24 أفريل 2009 حينما انفجر الغاز بالعمارة رقم «10» لتسقط أرضية الطابق الأرضي مخلفة وفاة أربعة أفراد من عائلة واحدة بينهم سيدة حامل في شهرها الثامن كانت في زيارة لعائلتها مع إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة ناهيك عن الصدمات النفسية أما الخسائر المادية فتمثلت في محتويات منزل الضحايا وتصدعات بشقتهم السكنية والعمارة رقم «10» والعمارة المجاورة لها. خلال جلسة المحاكمة دار جدال كبير بين المتهمين نافين التهمة ودخلوا في اشتباكات كلامية بينما ذكرت ملفات مصلحة الشؤون العامة عدم استقبالها لأية مكالمات من المواطنين بشأن الخلل في غاز العمارة»10» أكدت كذلك المصلحة التجارية بسونلغاز عدم استقبالها أية شكوى عكس ما صرح به الشهود وهم سكان العمارة .حيث اتفقوا وأكدوا أنهم اتصلوا مرارا بسونلغاز بسبب انبعاث رائحة الغاز حيث هاتفوها مرارا وقصدوا مقر الإدارة كذلك عشرة أيام قبل الكارثة لكن دون جدوى وأفادت الخبرة المنجزة تراكم كميات كبيرة من الغاز بالعمارة كما جاء فيها أن التوصيل العشوائي جعل الإنفجار أمرا محتوما. محامي الطرق المدني ذكر أن سونلغاز لا تهتم بأرواح زبائنها وإهمالها واضح وظاهر واعتبار وفاة أربعة أشخاص قضاء وقدر ظلم لهم لأن ما قتلهم الإهمال وعدم اهتمام سونلغاز بأرواح الناس بالإضافة إلى عدم قيامها بواجبها من مراقبة دورية واستجابة لشكاوى المواطنين التي أكد وجودها بدليل شهادة الشهود عكس ما يقوله إطارات سونلغاز من عدم تلقيهم شكاوى عن انبعاث روائح الغاز بكامل أرجاء البناية التي انفجرت مزلزلة حياة ساكنيها وأرواحهم.ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها الأسبوع القادم بعدما وجهت لثمانية إطارات تهمتي القتل الخطأ والجرح الخطأ إضرارا بأربعة أفراد بينهم سيدة حامل في الشهر الثامن كانت في زيارة لبيت والديها.
حياة بودينار